ـ

شماره هـ/82/473 1383/10/28
تاريخ: 1383/9/1 شماره دادنامه:424 كلاسه پرونده: 82/473
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: شركت سرمايه‎گذاري اميدقدس.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 854/10448ـ 4/30 مورخ 1381/1/17 سازمان امور مالياتي كشور.
مقدمه: شاكي بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، در رابطه با نحوة اجراي برخي از مواد قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه مورخ 1371/2/7 از جمله تبصره يك ماده 105 و ماده 159 براي مأمورين و واحدهاي مالياتي ابهام و ترديد وجود داشته است به همين دليل بخشنامه شماره 42520/7994ـ 4/30 مورخ 1377/9/4 از طرف معاون وقت درآمدهاي مالياتي وزارت اموراقتصادي و دارائي صادر و در آن اعلام گرديد كه 10% ماليات شركت سرمايه‎پذير موضوع ماده 105 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه بعدي آن جزء مالياتهاي پرداختي شركت سرمايه‎گذار محسوب شود و از ماليات متعلق به شركت سرمايه‎گذار كسر گردد. ضمناً مفاد اين بخشنامه به تأييد هيأت عمومي شوراي‎عالي مالياتي نيز رسيده است و طبق ماده 258 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند 1366 و اصلاحيه بعدي در موارد مشابه لازم‎الاتباع و جزء به‎موجب نظر هيأت عمومي يا قانون قابل تغيير نخواهد بود در رابطه با بخشنامه فوق‎الذكر مجدداً بخشنامه ديگري به شماره 55364 مورخ 1377/11/21 از طرف معاونت درآمدهاي مالياتي صادر گرديد كه در آن تقاضاي بررسي مجدد موضوع در هيأت عمومي شوراي‎عالي مالياتي شده و تقاضا گرديد عجالتاً از اجراي آن خودداري گردد كه با تقاضاي ابطال بخشنامه اخير، هيأت عمومي ديوان طي دادنامه شماره 35 مورخ 1381/2/1 اين بخشنامه را به دليل عدم رعايت ماده 255 قانون مالياتهاي مستقيم ابطال نموده است. ليكن قبل از صدور دادنامه مزبور از طرف رئيس سازمان امور مالياتي كشور بخشنامه ديگري در همين رابطه به شماره 854/10448ـ 4/30 مورخ 1381/1/17 صادر گرديده كه مفاد آن مغاير مفاد دادنامه فوق‎الذكر مي‎باشد. با توجه به مراتب فوق‎الذكر و به دلائل ذيل تقاضاي ابطال بخشنامه شماره 854/10448ـ4/30 مـورخ 1381/1/17 رئيس سازمان امـور مالياتي كشور را دارد. 1ـ با توجه به ماده 47 اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 80 ماده 105 قانون قبلي اصلاح و 10% ماليات شركت موضوع بند (د) ماده 105 حذف گرديده است لذا صدور بخشنامه جديد موضوعيت ندارد. 2ـ در مواردي كه قبلاً (اصلاحيه مصوب 1380/11/27) براي نحوه اجراي برخي از مواد قانون اسفند سال1366 بخشنامه‎اي با توجه به مواد 255و 258 صادرشده باشد بدون ذكر دلائل و مستندات قانوني نمي‎توان مفاد آن را كان‎لم‎يكن تلقي نمود. با عنايت به توضيحات فوق‎الذكر نظر به‎اينكه مفاد بخشنامه شماره 854/10448‌ـ4/30 مورخ 1381/1/17 رئيس سازمان امور مالياتي مغاير با بخشنامه شماره 42520/7994ـ4/30 مورخ 1377/9/4 معاون درآمدهاي مالياتي و در حقيقت مغاير دادنامه شماره 35 مورخ 1381/12/1 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مي‎باشد، لذا تقاضاي ابطال بخشنامه مذكور را دارد. سرپرست دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 7748ـ91 مورخ 1382/8/18مبادرت به ارسال تصويرنامه شماره 5475ـ201 مورخ 1382/7/22 شوراي‎عالي مالياتي نموده‎اند. در نامه اخيرالذكر آمده است، برابر مقررات بند (د) ماده 105 قانون مالياتهاي مستقيم قبل از اصلاحيه مورخ 1380/11/27 از جمع درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي 10% به عنوان ماليات شركت كسر و مازاد به عنوان سود شركاء و سهامداران تلقي و هر سهامدار يا شريك نسبت به سهم خود از سود حاصله مشمول ماليات به نرخهاي مقرر در ماده 131 قانون يادشده مي‎گرديد. بنابراين 10% ماليات شركت موضوع بند (د) ماده 105، ماليات شخص حقوقي بوده و ارتباطي به سهامداران يا شركاء ندارد تا به عنوان ماليات علي‎الحساب سهامداران و شركاء از جمع ماليات شركت سرمايه‎گذار قابل كسر باشد، اما قبلاً از سوي معاونت درآمدهاي مالياتي وزارت متبوع بخشنامه شماره 42520/7994 مورخ 1377/9/4 صادر شده كه محتواي آن خلاف نظريه فوق بوده و در مدت كوتاهي بعد از آن طي بخشنامه ديگري به شماره 55364 مورخ 1377/11/21 دستور عدم اجراي آن بخشنامه صادر گرديد. سپس رئيس كل سازمان امور مالياتـي كشور جهت تثبيت موضوع دستورالعمل شمـاره 854/10448ـ4/30 مورخ 1381/1/17 را صادر نموده است كه موافق با قانون و مقررات موضوعه مي‎باشد، هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‎الاسلام والمسلمين رازيني و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد: