ـ
شماره هـ/82/473 28/10/1383
تاريخ: 1/9/1383 شماره دادنامه:424 كلاسه پرونده: 82/473
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: شركت سرمايهگذاري اميدقدس.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 854/10448ـ 4/30 مورخ 17/1/1381 سازمان امور مالياتي كشور.
مقدمه: شاكي بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، در رابطه با نحوة اجراي برخي از مواد قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه مورخ 7/2/1371 از جمله تبصره يك ماده 105 و ماده 159 براي مأمورين و واحدهاي مالياتي ابهام و ترديد وجود داشته است به همين دليل بخشنامه شماره 42520/7994ـ 4/30 مورخ 4/9/1377 از طرف معاون وقت درآمدهاي مالياتي وزارت اموراقتصادي و دارائي صادر و در آن اعلام گرديد كه 10% ماليات شركت سرمايهپذير موضوع ماده 105 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه بعدي آن جزء مالياتهاي پرداختي شركت سرمايهگذار محسوب شود و از ماليات متعلق به شركت سرمايهگذار كسر گردد. ضمناً مفاد اين بخشنامه به تأييد هيأت عمومي شورايعالي مالياتي نيز رسيده است و طبق ماده 258 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند 1366 و اصلاحيه بعدي در موارد مشابه لازمالاتباع و جزء بهموجب نظر هيأت عمومي يا قانون قابل تغيير نخواهد بود در رابطه با بخشنامه فوقالذكر مجدداً بخشنامه ديگري به شماره 55364 مورخ 21/11/1377 از طرف معاونت درآمدهاي مالياتي صادر گرديد كه در آن تقاضاي بررسي مجدد موضوع در هيأت عمومي شورايعالي مالياتي شده و تقاضا گرديد عجالتاً از اجراي آن خودداري گردد كه با تقاضاي ابطال بخشنامه اخير، هيأت عمومي ديوان طي دادنامه شماره 35 مورخ 1/2/1381 اين بخشنامه را به دليل عدم رعايت ماده 255 قانون مالياتهاي مستقيم ابطال نموده است. ليكن قبل از صدور دادنامه مزبور از طرف رئيس سازمان امور مالياتي كشور بخشنامه ديگري در همين رابطه به شماره 854/10448ـ 4/30 مورخ 17/1/1381 صادر گرديده كه مفاد آن مغاير مفاد دادنامه فوقالذكر ميباشد. با توجه به مراتب فوقالذكر و به دلائل ذيل تقاضاي ابطال بخشنامه شماره 854/10448ـ4/30 مـورخ 17/1/1381 رئيس سازمان امـور مالياتي كشور را دارد. 1ـ با توجه به ماده 47 اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 80 ماده 105 قانون قبلي اصلاح و 10% ماليات شركت موضوع بند (د) ماده 105 حذف گرديده است لذا صدور بخشنامه جديد موضوعيت ندارد. 2ـ در مواردي كه قبلاً (اصلاحيه مصوب 27/11/1380) براي نحوه اجراي برخي از مواد قانون اسفند سال1366 بخشنامهاي با توجه به مواد 255و 258 صادرشده باشد بدون ذكر دلائل و مستندات قانوني نميتوان مفاد آن را كانلميكن تلقي نمود. با عنايت به توضيحات فوقالذكر نظر بهاينكه مفاد بخشنامه شماره 854/10448ـ4/30 مورخ 17/1/1381 رئيس سازمان امور مالياتي مغاير با بخشنامه شماره 42520/7994ـ4/30 مورخ 4/9/1377 معاون درآمدهاي مالياتي و در حقيقت مغاير دادنامه شماره 35 مورخ 1/12/1381 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ميباشد، لذا تقاضاي ابطال بخشنامه مذكور را دارد. سرپرست دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 7748ـ91 مورخ 18/8/1382مبادرت به ارسال تصويرنامه شماره 5475ـ201 مورخ 22/7/1382 شورايعالي مالياتي نمودهاند. در نامه اخيرالذكر آمده است، برابر مقررات بند (د) ماده 105 قانون مالياتهاي مستقيم قبل از اصلاحيه مورخ 27/11/1380 از جمع درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي 10% به عنوان ماليات شركت كسر و مازاد به عنوان سود شركاء و سهامداران تلقي و هر سهامدار يا شريك نسبت به سهم خود از سود حاصله مشمول ماليات به نرخهاي مقرر در ماده 131 قانون يادشده ميگرديد. بنابراين 10% ماليات شركت موضوع بند (د) ماده 105، ماليات شخص حقوقي بوده و ارتباطي به سهامداران يا شركاء ندارد تا به عنوان ماليات عليالحساب سهامداران و شركاء از جمع ماليات شركت سرمايهگذار قابل كسر باشد، اما قبلاً از سوي معاونت درآمدهاي مالياتي وزارت متبوع بخشنامه شماره 42520/7994 مورخ 4/9/1377 صادر شده كه محتواي آن خلاف نظريه فوق بوده و در مدت كوتاهي بعد از آن طي بخشنامه ديگري به شماره 55364 مورخ 21/11/1377 دستور عدم اجراي آن بخشنامه صادر گرديد. سپس رئيس كل سازمان امور مالياتـي كشور جهت تثبيت موضوع دستورالعمل شمـاره 854/10448ـ4/30 مورخ 17/1/1381 را صادر نموده است كه موافق با قانون و مقررات موضوعه ميباشد، هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلام والمسلمين رازيني و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد: