رأي هيأت عمومي

اولاً حكم مقرر درشق 5 از بند (ب) تبصره2 ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقي ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده76 قانون تأمين‎اجتماعي مصوب 1354 و الحاق 2 تبصره به ماده 76 مصوب 1371و مصوب 1380 منحصراً مفيد جواز صلاحيت تشخيص مشاغل سخت و زيان‎آور و نحوه احراز توالي و تناوب اشتغال، نحوه تشخيص فرسايش (جسمي و روحي) و ساير موارد مطروحه در تبصره مذكور است و متضمن اذن وضع مقررات آمره مشعر بر اخذ غرامت هرگونه عارضه، حادثه و غرامتهاي ناشي از بيماري ازكارافتادگي و غيره از كارفرما نيست. همچنين به‎موجب ماده66 قانون تأمين‎اجتماعي مطالبه هزينه‎هاي مربوط به معالجه و غرامات از كارفرما منوط و مشروط به اثبات وقوع حادثه يا بيماري به واسطه عدم رعايت مقررات حفاظت فني، مقررات بهداشتي و احتياط لازم از طرف كارفرما و يا نماينده قانوني او بوده است. بنابراين قسمت آخر ماده 11 آيين‎نامه اجرائي بند (5) جزء ب ماده ‎واحده مذكور مبني بر اخذ غرامت ازكارفرما و همچنين اطلاق ماده 15 آيين‎نامه مزبور و اخذ خسـارت از كارفرما خلاف قانون و خارج از حـدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات تشخيص‎داده ‎مي‎شود. و مستنداً به قسمت دوم ماده25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‏‎گردد. ثانياً، بخشنامه شماره11 كارهاي سخت و زيان‎آور كه به‎استناد ماده11 آيين‎نامه مزبور تنظيم شده است ازجهات مذكور در بند قبل خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص‎داده‎مي‎شود و مستنداً به‎قسمت دوم ماده25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال‎مي‎شود. ثالثاً، طبق ماده25 قانون ديوان عدالت اداري آيين‎نامه‎ها، تصويب‎نامه‎ها و ساير نظامات دولتي از جهات مندرج در ماده مذكور قابل رسيدگي و اتخاذ تصميم در هيأت‎عمومي ديوان است. نظر به‎اينكه پرسش و پاسخ مذكور دربخشنامه متضمن قواعد آمره و الزام‎آور نمي‎باشد بنابراين اعتراض شاكي در اين قسمت قابل رسيدگي در هيأت‎عمومي ديوان نيست.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ‌ـ علي رازيني