رأي هيئت عمومي

ضمن تاييد متعارض بودن آراء مذكور درمقدمه با عنايت به اينكه حكم مقرردرماده واحده لايحه قانوني اجازه انتقال اراضي ملي شده سياه دشتك پايين واقع درغرب تهران به مالكين اصلي اراضي ملي شده واقع درجنب كارخانه سيمان ري مصوب 1358 مفيد جواز واگذاري منحصراً يك قطعه زمين بعنوان معوض چندين قطعه از اراضي تملك شده مقرر درقانون نيست، بلكه مصرح در واگذاري زمين معوض به مساحت كمتر بلحاظ مرغوبيت آن مي‎باشد، و بعلاوه مقررات قانون راجع‎به واگذاري اراضي بطورعوض به مالكين اراضي متصرفي سيمان ري مصوب 1362 نيز مفهم لزوم واگذاري زمين معوض به مساحت كمتر در قبال كليه قطعات تملك شده با در نظر گرفتن بهاي اراضي مذكوراست. بنا بجهات فوق‎الذكر دادنامه شماره 376 مورخ 1379/4/8 شعبه اول تجديد نظر ديوان در پرونده كلاسه ت 1189/78/10 درحدي كه متضمن اين معني مي‎باشد صحيح و موافق قانون تشخيص داده مي‎شود. اين رأي به استناد قسمت اخيرماده 20 اصلاحي قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان وساير مراجع ذيربط درموارد مشابه لازم‎الاتباع است.
رييس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني