دادنامه
شماره 449 و 436
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
مورخ 1383/9/15
ـ نقل از شماره 17453– 1383/11/3 روزنامه رسمي
تاريخ: 1383/9/15 شماره دادنامه: 436 و449 كلاسه پرونده: 80/457 و82/650
مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: سازمان مسكن وشهرسازي استان تهران.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره ازشعب 4 و12 بدوي و اول تجديد نظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ 1 ـ شعبه پانزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه77/1078 موضوع شكايت آقاي علي ساكي بطرفيت وزارت مسكن وشهرسازي بخواسته الزام به واگذاري زمين معوض بشرح دادنامه شماره 805 مورخ1378/5/19 چنين رأي صادرنموده است، در دادخواست شاكي اعلام شده پلاكهاي ثبتي 30804 و30803 و30801 فرعي از 138 اصلي بخش 12 تهران جزء اراضي ملي شده بود كه درطرح توسعه كارخانه سيمان قرارگرفته و به 4 مرحله اسناد مالكيت اينجانب كه هركدام 120 مترمربع مساحت داشته باطل شده است.
متقابلاً رئيس سازمان اعلام نموده است، باعنايت به قانون اجازه انتقال اراضي مليشده سياه دشتك به مالكين اراضي محدوده كارخانه سيمان ري و واگذاري زمين معوض به نامبرده حق و حقوق قانوني خودرا دريافت داشته واصولاً چنانچه مالكي داراي چند قطعه زمين درطرح مورد نظر باشد فقط استحقاق دريافت يك قطعه زمين را دارند. و شاكي فاقد هرگونه حقوقي دراين رابطه ميباشد. با عنايت به صراحت فوق و برخورداري شاكي از يك قطعه زمين معوض حكم به رد شكايت مطرح شده صادرميگردد. 2- شعبه اول تجديد نظر دررسيدگي به تقاضاي تجديدنظر آقاي علي ساكي بخواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 805 مورخ 1378/5/19 شعبه پانزدهم ديوان بشرح دادنامه شماره 376 مورخ 1379/4/8 چنين رأي صادرنموده است اساس استدلال شعبه بدوي به رد شكايت شاكي اين است كه اصولاً چنانچه مالكي داراي چند قطعه زمين درطرح مورد نظرباشد فقط استحقاق دريافت يك قطعه زمين را دارد. كه بنظرميرسد اين استدلال شعبه بدوي بياساس و فاقد مبناي قانوني ميباشد وبرهمين اساس ونيز مستنداً به ماده واحده ولايحه قانوني اجازه واگذاري اراضي سياه دشتك پايين به مالكين اراضي 169 هكتاري جنب كارخانه سيمان ري مصوب 1358 شوراي انقلاب دائر براينكه به مالكين زمين مورد تعرض معوض داده ميشود هيچگونه قيد يا توضيحي درخصوص اينكه اگرمالكي داراي قطعات متعدد داخل درطرح باشد فقط يك قطعه معوض اعطاء ميشود داده نشده است و اصولا اصل در رعايت حقوق مالكانه ميباشد بر همين اساس شكايت وارد تشخيص داده ميشود ضمن فسخ دادنامه تجديد نظرخواسته شماره 805 مورخ 1378/5/19 حكم بهورود شكايت صادره و اعلام ميگردد. ب- شعبه دوازدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 73/1516 موضوع شكايت آقاي ابوالفضل خندان به طرفيت سازمان زمين شهري بخواسته استرداد زمين بشرح دادنامه شماره644 مورخ 1375/10/25 چنين رأي صادرنموده است، حسب توضيحات سازمان زمين، شاكي داراي دو قطعه زمين درمحدوده كارخانه سيمان ري بهشمارههاي 7569/138 و7570/138 بوده كه درازاء تملك قطعه شماره 7570/138 قطعه تفكيكي از1843 فرعي از7 اصلي به موجب قرارداد مورخ 1371/12/6 به نامبرده واگذارگرديده وچون طبق تبصره لايحه قانون اجازه انتقال اراضي ملي شده سياه دشتك به مالكيت اراضي محدوده كارخانه سيمان ري ميبايستي مفاد قانون لغومالكيت اراضي موات نيز رعايت شود وطبق دستور اين قانون مالكين فقط حق عمران يك قطعه زمين دارند، عليهذا با عنايت بمراتب فوق و برخورداري شاكي از يك قطعه زمين معوض شكايت وي درمورد استرداد يا مطالبه معوض پلاك 7569/138 غيرموجه و مردود اعلام ميگردد. ج- شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده كلاسه 80/1525 موضوع شكايت آقاي عبدالعظيم منتظري بطرفيت سازمان زمين شهري بخواسته معوض دوقطعه زمين تصرفي كارخانه سيمان ري به مساحت 538 مترمربع بشرح دادنامه شماره 1048 مورخ 1380/6/24 چنين رأي صادره نموده است. شاكي ادعا ميكند پس از تصرف دوقطعه زمين، سازمان مسكن فقط يك قطعه از اراضي سياه دشتك به وي واگذاركرده است، سازمان ذيربط برابر لايحه جوابيه خاطر نشان ساخته كه واگذاري معوض اراضي واقع درطرح سيمان ري براساس قوانين از جمله لايحه قانوني اجازه انتقال اراضي مليشده سياه دشتك به مالكين اراضي محدوده كارخانه سيمان ري صورت ميگيرد وچون طبق اين قانون هرفرد فقط اجازه عمران يك قطعه را دارد و رعايت مفاد قانون لغو مالكيت اراضي موات الزامي است و چون يك قطعه زمين برابر اقرار شاكي به وي واگذارشده واگذاري قطعه معوض دوم غير قانوني است. اينك با عنايت به محتويات پرونده و ملاحظه لايحه مستدل مورداشاره و نظر باينكه اقدامات سازمان براساس قانون فوقالتوصيف صورت پذيرفته لذا ادعاي شاكي غير موجه تشخيص و حكم برد آن صـادره مـيگـردد. هـيأت عـمومـي ديـوان عـدالـت اداري درتـاريـخ فـوق به رياسـت حجتالاسلاموالمسلمين رازيني و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا ومستشاران شعب تجديدنظرتشكيل وپس ازبحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مينمايد: