رأي هيأت عمومي
به موجب حكم مقرر در بند الف تبصره2 ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقي ماده76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تأميناجتماعي مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده76 مصوب 1371 كه درتاريخ 1380 بهتصويب رسيده «كارهاي سخت و زيانآور كارهايي است كه در آنها عوامل فيزيكي، شيميائي، مكانيكي و بيولوژيكي محيطكار، غيراستاندارد بوده و در اثر اشتغال كارگر تنشي بهمراتب بالاتر از ظرفيتهاي طبيعي (جسمي و رواني) در وي ايجاد گردد كه نتيجه آن بيماري شغلي و عوارض ناشي از آن بوده و بتوان با بهكارگيري تمهيدات فني، مهندسي، بهداشتي و ايمني و غيره صفت سخت و زيانآور بودن را از آن مشاغل كاهش يا حذف نمود.» نظر بهاينكه اطلاق حكم مزبور و اجراي آن درمورد مشاغل كارگري سخت و زيانآور با رعايت عوامل مؤثر مقرر در حكم مقنن در كارگاههاي منحله يا تعطيلشده منع قانوني ندارد و نظر بهاينكه مراعات تبعات و آثار قانوني مترتب بر مشاغل كارگري سخت و زيانآور به حكم قانون الزامي است و تعطيل و انحلال كارگاه طبيعت و ماهيت كارهاي سخت و زيانآور انجام شده در زمان داير بودن كارگاه را منتفي نميسازد، بخشنامه شماره 10 كارهاي سخت و زيانآور سازمان تأميناجتماعي كه به بهانه تعطيل و يا دايرنبودن كارگاه بررسي مشاغل مذكور را فاقد موضوعيت و منتفي اعلام داشتهاست، خلاف حكم قانونگذار تشخيص داده ميشود و مستنداً به قسمت دوم ماده25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميشود.
رييس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني