ـ

شماره هـ/82/25 1383/10/16
تاريخ: 1383/9/29 شماره دادنامه: 480، 479، 478، 477، 476، 475
كلاسه پرونده: 82/25، 26، 27، 30، 331، 334
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقايان 1ـ جواد حسيني‎علائي 2ـ علي‎اصغر همتيان 3ـ قدرت‎الله احمديان 4ـ فرهاد غريبي 5ـ حبيب‎الله طحان 6ـ فرهاد كياستي
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه‎هاي شماره 10 كارهاي سخت و زيان‎آور سازمان تأمين‎اجتماعي.
مقدمه: شكات طي دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته‎اند، پس از سالها اشتغال در كارهاي سخت و زيان‎آور، شرکت محل اشتغال منحل گرديد. پس از اظهارنظر کميته هفت‎نفره تشخيص مشاغل سخت و زيان‎آور تقاضاي برقراري مستمري بازنشستگي كارهاي سخت و زيان‎آور را نمودم ولي متأسفانه اداره تأمين‎اجتماعي مربوط به‎استناد بخشنامه شماره 10 سازمان اعلام نمودند كه بررسي سخت و زيان‎آوري مشاغل كارگاههائي كه به‎هردليل تعطيل و داير نيستند موضوعيت ندارد. باعنايت به مفاد تبصره2 ماده 76 قانون تأمين‎اجتماعي مخالفت بخشنامه شماره10 سازمان تأمين اجتماعي با قانون محرز مي‎باشد. لذا درخواست ابطال بخشنامه مذكور را دارد. معاون حقوقي و امور مجلس سازمان تأمين‎اجتماعي درپاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 2328/د/7100 مورخ 1383/2/8 اعلام داشته‎اند, بخشنامه موردشكايت هيچگونه مغايرتي با مفاد ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقي به ماده 76 قانون اصلاح ماده 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تأمين‎اجتماعي مصوب 1354 و الحاق 2 تبصره به ماده 76 مصوب1371 كه درتاريخ 1380 به تصويب مجلس‎شوراي اسلامي رسيده ‎است ندارد. زيرا مطابق بند الف ماده واحده مذكور، كارهاي سخت و زيان‎آور عبارت است از كارهايي كه در آنها عوامل فيزيكي، شيميايي، مكانيكي و بيولوژيكي محيط كار غيراستاندارد بوده و در اثر اشتغال كارگر تنشي به مراتب بالاتر از ظرفيت‎هاي طبيعي (جسمي و رواني) در وي ايجاد گردد كه نتيجه آن بيماري شغلي و عوارضي ناشي از آن بوده و... مستنبط از تعريف فوق اين است كه مشاغل سخت و زيان‎آور وقتي مصداق خارجي پيدا مي‎نمايد كه كارهاي مزبور در محيط كار و يا به‎اصطلاح «كارگاه» انجام گيرد لذا تصور شغل سخت و زيان‎آور بدون تصور «كارگاه» منطقاً و قانوناً ممكن نمي‎باشد. ازجمله موضوعات بسيارمهم در ماده واحده سال 1380 كه بايد موردكمال توجه قرارگيرد بحث تأمين مالي اجراي مفاد مصوبه است. همانگونه كه ماده واحده در بندهاي 4 و 6 جزء (ب) مقرر نموده است تأمين مالي ماده واحده از محل افزايش نرخ حق بيمه به ميزان 4% نسبت به حق بيمه مقرر در قانون تأمين‎اجتماعي است. استناد به بحث تأمين مالي جهت اثبات اين مدعا كه ماده واحده فقط شامل كارگاههاي موجود مي‎باشد اينگونه است كه افزايش 4% حق بيمه در رابطه با كارگاههايي كه برچيده و وجود خارجي ندارند موضوعاً منتفي است. زيرا حق بيمه در رابطه با كارگر قابل تصور است و زماني كه كارگري به‎دليل فقدان كارگاه اشتغال به‎كار ندارد چگونه مي‎توان حق بيمه مقرر در قانون تأمين‎اجتماعي به ‎اضافه 4% را از كارفرما مطالبه نمود باعنايت به جميع مطالب استدعاي رد شكايت شكات را دارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس ازبحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به ‎صدور رأي مي‎نمايد: