رأي هيئت عمومي

با عنايت به مصوبه شماره 11/61640 مورخ 1375/4/1 رياست جمهوري
مبني بر الزام واحدهاي توليدي واقع در داخل شهركهاي صنعتي حوزه استحفاظي شهرها به پرداخت عوارض فروش به ميزان نيم درصد به شهرك محل وقوع واحد توليدي و نيم درصد به شهرداري مربوط (جمعاً به ميزان 1% )، بخشنامه شماره 4973/1/ف مورخ 1375/9/11 فرمانداري قزوين كه با وضع قاعده آمره درباره كيفيت توزيع عوارض مذكور ترتيب ديگري معين كرده و پرداخت تمامي 1% عوارض دريافتي را به حساب شهرداري الوند الزامي اعلام داشته است، خارج از حدود اختيارات فرمانداري قزوين در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‎شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.
رييس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني