ـ

شماره هـ/78/127 1383/9/23
تاريخ: 1383/9/1 شماره دادنامه: 419 كلاسه پرونده: 78/127
مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: شركت سراتكنيك.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 4973/1/ف مورخ 1375/9/11 فرماندار قزوين.
مقدمه: شاكي بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، شهرداري الوند از توليدات شركت مستقر در شهر صنعتي البرز به استناد بند يك مادة 35 قانون تشكيل شوراهاي اسلامي كشور 1% عوارض مطالبه كرده است كه در اين رابطه ابطال بخشنامه شماره 4973/1/ف مورخ 1375/9/11 معاون استانداري تهران و فرماندار قزوين مورد تقاضا است. دلائـل ايـن درخـواست بشـرح زيـر است، 1ـ رأي شماره 70/1 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري بخشنامه شهرداري الوند را در زمينه وصول عوارض از كارخانجات و واحدهاي توليدي مستقر در شهر صنعتي البرز با اين استدلال كه اصولاً عوارض موضوع بند يك ماده 35 قانون تشكيل شوراهاي اسلامي مربوط به شهرها بوده و تسري آن به شهركها نياز به مجوز قانوني دارد، مخالف قانون تشخيص داده و ابطال كرده است. 2ـ متعاقباً و با تصويب قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين شهرداري الوند به استناد بند الف ماده43 اين قانون و مصوبه شماره 11/61640 مورخ 1375/4/1 رياست جمهوري مطالبه 1% عوارض نموده است. حال آنكه اولاً بند الف ماده 43 مذكور ناظر به وضع عوارض جديد و افزايش عوارض موجود است نه لغو ضمني قانون تأسيس شركت شهركهاي صنعتي، حتي در خود مصوبه رياست جمهوري مقرر گرديده است كه «چنانچه اين واحدها در داخل شهركهاي صنعتي باشند بايد نيم درصد به شهرداري و نيم درصد به شهركها پرداخت گردد و در اين زمينه قبلاً نيز هيئت عمومي ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره 131 (پرونده 76/69) بخشنامه اجرائي شماره 22846/11 مورخ 1375/6/3 استانداري مركزي در اين زمينه را بلحاظ خروج از حدود اختيارات استانداريها خلاف قانون شناخته و ابطال كرده است. با عرض مراتب ابطال بخشنامه شماره 4973/1/ف مورخ 1375/9/11 مورد تقاضا است. معاون امور عمراني استانداري قزوين در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 4/13876 مورخ 1379/12/4 اعلام داشته‎اند، مستندات قانوني وصول 1% عوارض از طرف شهـرداري الـونـد1ـ مـحـدوده شـهر الـوند پس از طي مراحل قانوني در تاريخ 1362/11/20 به تصويب وزارتين كشور و مسكن و شهرسازي رسيده و طي آن كليه واحدهاي توليدي و كارخانجات از جمله شركت شاكي در محدوده استحفاظي شهر الوند واقع شده‎است. 2ـ شـهرداري الوند كه هيچگونه شهرك صنعتي مشمول قانون راجع به تأسيس شركت شهركهاي صنعتي مصوب سال 1362 در محدوده آن وجود ندارد حق مطالبه 1% عوارض را از كليه واحدهاي توليدي و كارخانجات مستقر در حريم استحفاظي شهر را دارا مي‎باشد. ب ـ مستندات شاكي و غيرقانوني بودن آن: 1ـ رأي شماره 42 مورخ 1370/4/25 هيئت عمومي هيچگونه تناقضي با مستندات فعلي شهرداري الوند ندارد. در آراء وحدت رويه شماره 284 مورخ 1378/7/18 و 212 مورخ 1378/4/1 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري صراحتاً مقرر شده است، هر يك از قوانين (بند الف ماده 35 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي و بند الف مواد 43 و30 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت) با توجه به مختلف بودن مراجع تصويب و تنفيذ اين دو نوع عوارض درحيطه و قلمرو خود قابل اجراء بوده و هيچ يك ناسخ و منسوخ يكديگر نمي‎باشند و نمي‎توانند مستمسك شركت شاكي جهت عدم پرداخت 1% عوارض مستنداً به بند الف ماده 43 و30 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مي‎باشد. 2ـ مصوبه شماره 11/61640 مورخ 1375/4/1 رياست جمهوري و اختصاص نيم درصد به شهركهاي صنعتي مشمول قانون راجع به تأسيس شركت شهركهاي صنعتي مصوب سال 1362 بوده و مشمول شركت شهر صنعتي البرز كه شهرك صنعتي نمي‎باشد قلمداد نمي‎شود. با عنايت به عرايض فوق‎الذكر و اينكه شهرداري الوند قانوناً به استناد بند الف مواد 30 و 43 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت كه هيچ ارتباطي به بند الف ماده 35 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي ندارد، اقدام به اخذ عوارض مي‎نمايد و هيچگونه شهرك صنعتي در حوزه استحفاظي آن وجود ندارد. رد شكايت شاكي مورد تقاضا است. هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‎الاسلام‎والمسلمين رازيني و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مي‎نمايد: