رأي هيأت عمومي

درخصوص تعارض اول اعلام شده از حيث توجه و عدم توجه به سازمان مديريت و برنامه‎ريزي درخصوص دعاوي مطالبه حق اشعه آراء شعبه 21 و ساير شعب متعارض تشخيص و با توجه به اينكه پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان دولت برعهده وزارتخانه‎ها و سازمانهاي متبوع كاركنان مزبور مي‎باشد و اقامه دعوي به خواسته حقوق و مزاياي مذكور بطرفيت سازمان مديريت و برنامه‎ريزي مبناي قانوني ندارد، دادنامه شماره 259 مورخ 1381/2/28 صادره از شعبه 21 ديوان كه در مورد شكايت عليه سازمان مديريت و برنامه‎ريزي كشور قرار رد صادر نموده است صحيح و موافق قانون تشخيص داده مي‎شود.
درخصوص اعلام تعارض دوم از حيث استحقاق برخورداري از حق اشعه بشرح زير اتخاذ تصميم گرديد:
الف ـ با عنايت به تفاوت موضوع شكايت مندرج در پرونده كلاسه 80/469 شعبه دهم بدوي ديوان و اينكه تفاوت مدلول رأي اين پرونده با ساير دادنامه‎هاي فوق‎الذكر مبتني بر استنباط معارض از حكم واحد قانونگذار درخصوص مورد نيست و تناقضي در اين خصوص وجود ندارد، آراء متناقض تشخيص داده نشد و موردي براي رسيدگي و اظهارنظر در قلمرو ماده 20 اصلاحي قانون ديوان عدالت اداري از اين جهت وجود ندارد.
ب ـ درخصوص اعلام تعارض آراء بين دادنامه‎هاي صادره از شعبه اول و دادنامه صادره از شعبه 13 كه شكايت شاكي را وارد دانسته و آنان را مستحق دريافت حق اشعه در حد اعلام شده در دادنامه دانسته‎اند و دادنامه‎هاي صادره از شعب 18 و 6 كه دعوي مشابه شاكي را مردود اعلام نموده‎اند، صرفنظر از اينكه خوانده دعوي در همه اين آراء يكسان نيست كه در اين خصوص در ضمن قسمت اول دادنامه اتخاذ تصميم شد و صرفنظر از اينكه خواهان مستحق 50% حقوق و مزايا باشد يا ميزان كمتر از آن به اختيار دستگاه صادر كننده كافي است كه در اين خصوص مسئله مشمول رأي وحدت رويه شماره 91 مورخ 1380/3/27 مي‎باشد. منحصراً از جهت اينكه سه دادنامه اول خواهان را مستحق دريافت حق اشعه دانسته و دو دادنامه بعدي رأي به عدم استحقاق وي داده‎اند تعارض بين آراء محقق تشخيص داده شد و نظر به اينكه حكم مقرر در بند 4 ماده 20 از فصل پنجم قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 68 در باب پرداخت فوق‎العاده كار با اشعه تا 50% حقوق و مزايا و عنايت به مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب شهريور ماه 1370 درخصوص لزوم پرداخت فوق‎العاده‎هاي قانوني كاركنان دولت با رعايت مباني و مآخذ مقرر در قانون اخيرالذكر دادنامه‎هاي شماره 595 مورخ 1377/4/22 و 2153 مورخ 1383/4/23 شعبه اول بدوي و دادنامه شماره 1363 مورخ 1381/7/14 شعبه سيزدهم بدوي ديوان در حدي كه مبين اين معني است موافق اصول و موازين قانوني مي‎باشد. اين رأي به استناد قسمت اخير ماده 20 اصلاحي قانون ديوان عدالت اداري در موارد مشابه براي شعب ديوان و ساير مراجع ذيربط لازم الاتباع است.
رييس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني