شماره دادنامه:371 - اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، 6 ،10، 13، 18 و 21 ديوان عدالت اداري

شماره هـ/83/490 1383/9/7
تاريخ:1383/8/10 شماره دادنامه:371 كلاسه پرونده: 83/490
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: دادرس شعبه پانزدهم ديوان عدالت اداري.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، 6 ،10، 13، 18 و 21 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: دادرس محترم شعبه پانزدهم ديوان با ارسال تصوير 7 فقره دادنامه صادره از شعب ديوان دادنامه‎هاي مزبور را از 1ـ از جهت توجه و عدم توجه دعوي به سازمان مديريت و برنامه‎ريزي كشور كه در آن شعبه 21 با ساير آراء متعارض است. 2ـ درخصوص استحقاق يا عدم استحقاق برخورداري از حق اشعه كه آراء شعب اول و سيزدهم با آراء شعب 18 و 6 و 10 متعارض مي‎باشند. ذيلاً خلاصه آراء مورد استناد ذكرمي‎گردد.
الف ـ شعبه بيست‎ويكم در رسيدگي به پرونده كلاسه 79/1561 موضوع شكايت خانم معصومه فريدوني به طرفيت، سازمان مديريت و برنامه‎ريزي كشور بخواسته درخواست پرداخت فوق‎العاده كار با اشعه براساس حقوق و مزاياي نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت از 1370/1/1 الي 1378/6/1 بشرح دادنامه شماره 259 مورخ 1381/2/18 چنين رأي صادر نموده است، صرفنظر از صحت و سقم ادعاي شاكيه نظر به اينكه موضوع خواسته كه همانا مطالبه فوق‎العاده كار به اشعه است مستلزم طرح دعوي به طرفيت سازمان متبوع شاكيه مي‎باشد و درمانحن‎فيه ايشان به طرفيت سازمان مديريت و برنامه‎ريزي كشور طرح دعوي نموده است. عليهذا شكايت مطروحه متوجه مشتكي عنه نبود، مستنداً به بند ب ماده 20 آيين دادرسي ديوان عدالت اداري قرار رد شكايت صادر مي‎گردد.
ب ـ شعبه اول در رسيدگي به پرونده كلاسه 76/282 موضوع شكايت آقاي هاشم كوثري بطرفيت سازمان امور اداري و استخدامي كشور بخواسته پرداخت فوق‎العاده كار با اشعه كه براساس قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت از تاريخ 1373/3/1 به شرح دادنامه شماره 595 مورخ 1377/4/22 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به مصوبه سال 1368 مجلس شوراي اسلامي و تنفيذ آن از سوي شوراي نگهبان و آيين‎نامه اجرائي مربوط مصوب هيأت وزيران به تاريخ 1369/2/2 و ضرورت و لزوم اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق كاركنان دولت و صدور احكام حقوقي براساس آن در كليه دستگاههاي دولتي و با عنايت به ماده 4 دستورالعمل شماره يك پرداخت فوق‎العاده كار اشعه سازمان انرژي اتمي ايران حكم به ورود شكايت صادر و اعلام مي‎گردد.
ج ـ شعبه اول در رسيدگي به پرونده كلاسه 82/637 موضوع شكايت آقاي محمدابراهيم خوارزمي بطرفيت 1ـ سازمان مديريت و برنامه‎ريزي كشور 2ـ مركز آموزشي تحقيقاتي قلب و عروق شهيد رجائي بخواسته الزام به پرداخت فوق‎العاده كار با اشعه براساس قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت از 1370/1/1 تا 1378/6/1بشرح دادنامه شماره 2153 مورخ 1383/4/23 چنين رأي صادر نموده است، مستنداً به بند 4 ماده 20 از فصل پنجم قانون حفا‌ظت در برابر اشعه مصوب 1368/1/20 مجلس شوراي اسلامي كه مقرر نموده تا 50% حقوق و مزايا بعنوان فوق‎العاده كار با اشعه به شاغلين مربوطه تعلق مي‎گيرد و نيز آيين‎نامه اجرائي آن مصوب 1369/2/2 هيأت وزيران و ضرورت و لزوم اجراء قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق كاركنان دولت مصوب 1370 كه از نظر زمان شامل شاكي مي‎شود. چنانچه هيأت وزيران بالاخره با صدور مصوبه شماره 1816/ت 19969هـ مورخ 1378/3/17 مشكل را حل نموده كه در حال حاضر مورد عمل است و روح و فلسفه آن مؤيد اظهارات شاكي مي‎باشد و عدم دفاع مؤثر و مستدل از سوي سازمان مديريت و برنامه‎ريزي كشور طي لايحه 68612/1602 مورخ 1382/4/25 اين شعبه شكايت را وارد تشخيص داده و مشتكي عنهما را ملزم به اصلاح حكم حقوقي وي طبق نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و پرداخت مابه‎التفاوت فوق‎العاده كار با اشعه را از تاريخ لازم‎الاجراء شدن قانون نظام هماهنگ لغايت 1378/6/1 مي‎نمايد.
دـ شعبه سيزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 80/689 موضوع شكايت خانم مينو نجفي به طرفيت سازمان مديريت و برنامه‎ريزي كشور بخواسته دريافت فوق‎العاده كار با اشعه براساس حقوق و مزاياي نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت از تاريخ 1371/3/1 لغايت 1378/6/1 بشرح دادنامه شماره 1363 مورخ 1381/7/14 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به دلايل ابرازي شاكيه از جمله قانون مصوب سال 1368 مجلس شوراي اسلامي و آيين‎نامه اجرائي مصوب هيأت وزيران و ضرورت اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و با عنايت به ماده 4 دستورالعمل شماره يك پرداخت فوق‎العاده كار با اشعه سازمان انرژي اتمي ايران حكم به ورود شكايت نامبرده صادر مي‎گردد.
هـ ـ شعبه هجدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 78/1013 موضوع شكايت آقاي رسول خدابخش و آقاي حسنقلي مـحمدي بـطـرفيت 1ـ سازمان امور اداري و استخدامي كشور 2ـ شوراي حقوق و دستمزد سازمان امور اداري و استخدامي كشور 3ـ ذيحسابي دانشگاه اروميه بخواسته برقراري فوق‎العاده كار با اشعه برمبناي آخرين حقوق و مزاياي هرسال بشرح دادنامه شماره 1219 مورخ 1379/10/14 چنين رأي صادر نموده است.... با توجه به مفاد نامه مورخ 1375/12/18 مديركل دفتر طبقه‎بندي مشاغل و امور رفاهي كاركنان دولت خطاب به رياست دانشگاه اروميه اعلام داشته قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368 و آيين‎نامه اجرائي مزبور مصوب 1369 هيأت وزيران جنبه عام دارد و از نظر اين سازمان ميزان فوق‎العاده كار با اشعه موضوع بند 4 ماده 20 قانون مذكور كماكان براساس مفاد نامه شماره 77/42 مورخ 1373/11/14 اين سازمان قابل پرداخت است و با توجه به ساير مدارك موجود در پرونده امر از اقدامات انجام شده از سازمانهاي طرف شكايت و ذيحسابي دانشگاه اروميه تخلف از مقررات قانوني صورت نگرفته است لذا شكايت شكات فوق بنحو مطروحه موجه نبوده محكوم به رد است.
وـ شعبه ششم در رسيدگي به پرونده كلاسه 79/1664 موضوع شكايت آقاي حسن مرتضي زاده بطرفيت، سازمان مديريت و برنامه‎ريزي كشور بخواسته، دريافت فوق‎العاده كار با اشعه براساس حقوق و مزاياي نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت از 1371/8/1 تا 1378/6/1 بشرح دادنامه شماره 1859 مورخ 1380/10/23 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به پاسخ مورخ 1380/2/17 مشتكي‎عنه و توضيحات مورخ 1380/10/23 نماينده مشتكي‎عنه شكايت غيرموجه تشخيص حكم به رد شكايت صادر مي‎گردد.
زـ شعبه دهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 80/469 موضوع شكايت آقاي يدالله حقيقي بطرفيت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، صندوق سازمان بازنشستگي كشوري، سازمان مديريت و برنامه‎ريزي و ذيحسابي دانشگاه علوم پزشكي اهواز بخواسته پرداخت فوق‎العاده كار با اشعه با توجه به 5/8% از مبلغ فوق ماهيانه بعنوان بازنشستگي بشرح دادنامه شماره 1907 مورخ 1380/10/25 چنين رأي صادر نموده است، در قانون و آيين‎نامه فوق‎العاده كار با اشعه به كسر كسور بازنشستگي اشاره‎اي نشده و مراجع ذيصلاح هم در اين خصوص مجوزي صادر ننموده‎اند. بنابراين چنانچه به اشتباه از بابت فوق‎العاده كار با اشعه از شاكي كسوري برداشت و بحساب صندوق بازنشستگي واريز شده باشد اين عمل خلاف مقررات بوده و با ارائه مدارك مثبته از سوي مؤسسه متبوع وي بعنوان اشتباه واريزي قابل استرداد مي‎باشد كه با توجه به مراتب فوق نظر به اينكه احتساب فوق‎العاده كار با اشعه در تعيين حقوق بازنشستگي منطبق با قانون و مقررات مربوط نبوده از اين نظر شكايت موجه نيست و رد مي‎شود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‎الاسلام‎والمسلمين رازيني و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مي‎نمايد: