رأي هيأت عمومي

ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصرح در عدم جواز افزايش قيمت كالا و خدمات دستگاهها و شركتهاي دولتي به ميزان بيش از 10% در هر سال است. نظر به اينكه حكم مقنن مفيد جواز تحصيل درآمد براي دستگاههاي مذكور به ميزان 10% از طريق افزايش بهاء برق مصرفي بيش از حد مقرر در قانون در برخي از موارد به بهانه تقليل و يا معافيت از پرداخت آن در ساير مواردنيست، بنابراين تعرفه شماره 3 توليد كشاورزي از تعرفه‎هاي برق شماره 11087/30/000 مورخ 1379/2/27 وزارت نيرو خلاف قانون و خارج از حدود اختيار وزارت نيرو تشخيص داده مي‎شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني