ـ

شماره هـ/81/292 1383/8/9
تاريخ: 1383/7/26 شماره دادنامه: 357 كلاسه پرونده: 81/292
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي جواد بهزاديان.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال تعرفه شماره 3 (توليد کشاورزي) مربوط به‎استان خوزستان به شماره 11087/30/000 مورخ 1379/2/27 مصوب وزارت نيرو.
مقدمه: شاکي بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، شرکت برق فريمان با استناد به مصوبه شماره 11087/30/000 مورخ 1379/2/27 وزارت نيرو با افزايش نرخ برق موجب افزايش هزينه چاههاي کشاورزي برقي و در نهايت منجر به افزايش قيمت تمام شده محصولات کشاورزي و بالنتيجه افزايش قيمتها و ايجاد تورم شده‎است. نرخ جديد (نرخ سال 1379) برمبناي مصوبه شماره 11087/30/000 مورخ 1379/2/27 بيش از 200% افزايش يافته در صورتي که به استناد ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه فقط مجاز به افزايش 10% بوده‎اند. بنابمراتب درخواست ابطال تعرفه 3 مصوبه 11087/30/000 مورخ 1379/2/27 وزارت نيرو را دارم. مديرکل دفتر حقوقي وزارت نيرو در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 410/56707 مورخ 1379/9/14 اعلام داشته‎اند، براساس مواد 7و 9و 10 قانون سازمان برق ايران (مصوب 1346) اخذ هرگونه وجهي از مصرف کنندگان برق طبق تعرفه و آيين‎نامه‎هاي وزارت آب و برق (نيرو) خواهد بود. براساس بندهاي (ج) و (ز) تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه و به منظور حمايت از مراکز آموزشي و پرورشي و همچنين توليدات کشاورزي (زراعي ـ باغي ـ دامي ـ شيلاتي ـ منابع طبيعي) اين امور با عدم افزايش بهاي برق در طول برنامه دوم مواجه بوده و همچنين بلحاظ مسائل خاص مملکتي مصارف مراکز نظامي و پادگانها از سال 1375نسبت به سال 1374 با 50% کاهش محاسبه مي‎گردد و همچنين مصارف خانواده‎هاي کم مصرف از افزايش سالانه معاف بوده‎اند و به همين علت افزايش متوسط 20% بهاي برق در ساير بخشها و به ويژه مصرف مشترکين خانگي اعمال گرديده و مشترکين فوق‎الذکر در سالهاي 1373 الي 1378 هيچگونه افزايشي نداشته‎اند. با توجه به عدم افزايش بهاي برق مصارف مذکور، 20% افزايش مذکور در صدر جزء يک بند ج تبصره 19 براي ساير مصارف اعمال گرديد و عملاً فشار ناشي از افزايش بهاي برق به ساير مصرف‎کنندگان منتقل گرديده که با توجه به لزوم تعيين نرخ متناسب و رعايت عدالت اجتماعي و همچنين عدم جبران کاهش درآمد فروش برق در قانون برنامه سوم قانونگذار هيچ ترجيح و يا اولويتي درخصوص امور مورد نظر (کشاورزي) قائل نگرديده و اجازه داده است بهاي برق اين مشترکين نيز همانند ساير بخشها محاسبه و مورد افزايش قرار گيرد و در ماده 119 قانون برنامه سوم نيز مقرر گرديده بهاي حامل‎هاي انرژي (برق...) توسط دولت در لوايح بودجه سنواتي به مجلس ارائه گردد که براي سال 1379 با توجه به اين که تصويب لايحه بودجه مقدم بر برنامه سوم بوده امکان پيش‎بيني در قانون بودجه ميسر نگرديده است. همانگونه که ملاحظه مي‎فرمايند براي آغاز سال 1379 بهاي برق در قانون بودجه تعيين نگرديده فلذا نيرو مي‎تواند به‎استناد قانون اجازه تعيين نرخ برق براي مصارف خانگي، صنعتي، كشاورزي، تجاري و ساير مصارف (مصوب 1360/5/20) نرخ را تعيين و ابلاغ نمايد. همانگونه که در مصوبه شماره 1756/34 مورخ 1378/12/25 شوراي اقتصاد مذکور گرديده به استناد ماده 5 قانون برنامه سوم به وزارت نيرو اجازه داده شده است از ابتداي سال 1379 نرخ فروش برق نسبت به سال 1378 به طور متوسط 10% افزايش يابد و اين وزارت پس از محاسبه 10% كل افزايش نسبت به نوع مصارف و ملحوظ نمودن مديريت بهره‎وري و مصرف بهينه به تعيين قيمت هريك از مصارف مختلف اقدام نموده است و ملاحظه مي‎فرمايند كه وظيفه تعيين نرخ و تعرفه بعهده وزارت نيرو بوده و قانونگذار تنها نسبت به اعلام سقف درآمد و متوسط افزايش اقدام نموده است و در اجراي سياست نظام و به استناد مصوبه شوراي اقتصاد اين وزارت نسبت به محاسبه و تعيين تعرفه‎ها اقدام نموده و در سال 1379 نسبت به 1378 بطور متوسط 10% افزايش يافته و مصرف كنندگان برق كشاورزي از پرداخت بهاي ديماند و پيك روزانه معاف گرديده‎اند. مزيد استحضار قيمت ميانگين فروش هر كيلو وات ساعت برق از مبلغ 80 ريال در سال 1378 به مبلغ 88 ريال در سال 1379 افزايش يافته است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‎الاسلام‎والمسلمين رازيني و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مي‎نمايد.