رأي هيأت عمومي

ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصرح در عدم جواز افزايش قيمت کالا و خدمات توسط دستگاهها و شرکتهاي دولتي به ميزان بيش از 10% در هر سال است. نظر به اينکه حکم مقنن مفيد جواز تحصيل درآمد براي دستگاههاي مذکور به ميزان 10% از طريق افزايش بهاء برق مصرفي بيش از حد مقرر در قانون در برخي از موارد به بهانه تقليل و يا معافيت از پرداخت آن در ساير موارد نيست، بنابراين تعرفه شماره 3 توليد کشاورزي از تعرفه‎هاي برق و شرايط عمومي آنها به شماره 13936/30/005 مورخ 1378/12/28 که بهاي برق مصرفي را در سال 1379 بيش از حد مقرر در قانون افزايش داده و همچنين تعرفه‎هاي متعاقب آن به شماره‎هاي 18198/30/001 مورخ 1379/12/28، 11276/30/00مورخ 1381/1/17و12884/20/00 مورخ 1382/1/26 که براساس مبلغ مزبور تهيه و تنظيم شده است خلاف قانون و خارج از حدود اختيار وزارت نيرو تشخيص داده مي‎شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني