-

شماره هـ/82/240و81/166 1383/8/9
تاريخ: 1383/7/26 شماره دادنامه: 356، 355 كلاسه پرونده: 81/166، 82/240
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي عليرضا مقدم.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال تعرفه 3 توليد کشاورزي از تعرفه‎هاي برق وشرايط عمومي آنها مربوط به سالهاي 1379، 1380، 1381، 1382مصوب وزارت‎نيرو به شماره‎هاي 13936/30/005 مورخ 1378/12/28، 18198/30/001 مورخ 1379/12/28، 11276/30/00 مورخ 1381/1/17، 12884/20/00 مورخ 1382/1/26 مربوط به استان خراسان.
مقدمه: شاکي بشرح دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته است، اداره امور برق گناباد بموجب 1ـ تعرفه 3 بشماره 13936/30/005 مورخ 1378/12/28 برق مصرفي کشاورزان را براي سال 1379 حدود 400% (چهارصددرصد) افزايش داده است يعني سال 1378، 5/2 ريال بوده براي سال 1379 به 10 ريال افزايش داده است. 2ـ بموجب تعرفه 3 بشماره 18198/30/001 مورخ 1379/12/28 برق مصرفي کشاورزان را براي سال 1380، 10% براساس افزايش400 درصدي سال 1379 افزايش داده است يعني سال 1379، 10 ريال براي سال1380به11ريال افزايش داده است. 3ـ بموجب تعرفه 3 بشماره 11276/30/00 مورخ 1381/1/17 برق مصرفي کشاورزان را براي سال 1381، 10% براساس افزايش 400 درصدي سال 1379 و 10% افزايش سال 1380، 10% ديگر افزايش داده است. يعني سال 1381، 11ريال براي سال 1381به 1/12 ريال افزايش داده است و نهايتاً همين روند خلاف قانون براساس تعرفه 3 به شماره 12884/20/00 مورخ 1382/1/26 در سال 1382 ادامه يافته است. در صورتي که بنا به صراحت ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران « افزايش قيمت کالا و خدمات توسط دستگاهها و شرکتهاي دولتي ساليانه بيش از 10% مجاز نيست» اما براساس تعرفه‎هاي مورد شکايت اقدام به وصول بهاي برق مصرفي برخلاف قانون مي‎نمايند. باتوجه به اينکه در مورد مشابه قبلاً دادنامه‎هاي شماره 168 الي 171 مورخ 1380/5/21 درخصوص ابطال تعرفه 3 مورخ 1378/12/28 وزارت نيرو براي استان سمنان صادر گرديده است، استدعاي رسيدگي به موضوع و ابطال تعرفه 3 از تعرفه‎هاي برق و شرايط عمومي آنها مربوط به سالهاي 1379، 1380، 1381، 1382 را دارم. معاون حقوقي و امور مجلس وزارت نيرو در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 410/40759 مورخ 1383/7/19 اعلام داشته‎اند، تعرفه‎هاي برق سال 1379 منطبق بر مصوبه مشترک شوراي اقتصاد و هيأت دولت به شماره 1756/34 مورخ 1378/12/25 که براساس آن مقرر گرديده بود از ابتداي سال 1379 متوسط نرخ فروش برق هر کيلو وات ساعت برق در کشور نسبت به سال 1378 به ميزان 10% افزايش يابد طراحي و در اجراي مواد 7 و 9 و 10 قانون سازمان برق ايران ابلاغ گرديده است. با توجه به درج واژه متوسط در مصوبه ياد شده و به منظور اصلاح ساختار تعرفه‎هاي برق بهاي برق برخي از مصارف کمتر از 10% و برخي ديگر بيش از 10% افزايش يافت ليکن متوسط افزايش نرخ فروش برق تنها 10% بوده است تعرفه‎ کشاورزي در سال 1380 منطبق بر مفاد تبصره 27 قانون بودجه سال مذکور ومصوبه شماره 1910/ت24265هـ هيأت وزيران 10% نسبت به سال قبل از آن رشد نموده درسال 1381 نيز عيناً برابر با ميزان تصريح شده در تبصره 12 قانون بودجه و نيز مصوبه شماره 682/26227هـ مورخ 1381/1/17 هيأت وزيران 10% افزايش يافته است. نکته حائز اهميت در اين موضوع اين است که در قوانين بودجـه‎هـاي سنـواتي و در بـرنـامـه دوم و سـوم طـي مـواد و تبصره‎هايي مجوز افزايش « متوسط قيمت فروش» به وزارت نيرو داده شده است. وزارت نيرو با توجه به مجوزات مربوط و با عنايت به‎ساير وظايف قانوني که در قوانين بودجه و برنامه به اين دستگاه دولتي محول شده است و ضمن رعايت سياستهاي تعيين شده در متن قوانين نسبت به افـزايـش بـهاي بـرق مشتـرکيـن بنـحوي اقـدام نمـوده است کـه مـولفـه‎هـاي مختـلف تشکيل‎دهنده بهاي برق (بهاي انرژي، بهاي قدرت، آبونمان) مصارف مشترکين در ساعات مختلف شبانه‎روز و در ماههاي مختلف سال و گروههاي مختلف مصرف با ضريب‎هاي متفاوتي افزايش يابد. در هر حال با توجه به وزن مصارف متفاوت اعم از مصارف در ساعات و ماههاي مختلف و يا مصارف مشترکين مختلف و مولفه‎هاي تشکيل دهنده بهاي برق، نرخهاي تعرفه برق به صورتي افزايش يافته که درمجموع متوسط قيمت فروش برق هر سال نسبت به سال قبل به ميزان مقرر در قوانين مربوطه و در چارچوب سياستهاي تعيين شده درمتن قانون افزايش يابد. لازم به ذکر است که در جداول ضميمه قوانين بودجه سالهاي مربوطه درآمد حاصل از فروش انرژي برق وزارت نيرو به صورتي ديده شده است. که متوسط فروش هر سال نسبت به سال قبل به ميزان مقرر در قوانين مربوطه افزايش يافته است. ازآنجا که جداول ضميمه بودجه جزء لاينفک قانون بودجه مي‎باشند، بعنوان مستند قانوني وزارت نيرو در طراحي ساختار تعرفه‎هاي برق بکار گرفته شده‌اند. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به‎رياست حجت‎الاسلام‎والمسلمين رازيني و باحضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.