رأي هيأت عمومي

به صراحت تبصره ماده 93 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366
« درآمد شركتهاي مدني (اعم از اختياري يا قهري) و همچنين درآمدهاي ناشي از فعاليتهاي مضاربه در صورتي كه عامل (مضارب) شخص حقيقي باشد تابع مقررات اين فصل مي‎باشد» بنابراين مفهوم مخالف حكم مقنن مفيد عدم شمول مقررات فصل چهارم قانون موضوع ماليات بردرآمد مشاغل نسبت به اشخاص حقوقي مي‎باشد. مضافاً اينكه قانونگذار فصل پنجم قانون مالياتهاي مستقيم را به ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي اختصاص داده است. بنابراين رأي شماره 2358ـ 201 مورخ 1382/3/25 هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي كه در اجراي ماده 258 قانون فوق‎الاشعار انشاء شده در حدي كه متضمن شمول ماده 102 قانون مالياتهاي مستقيم به اشخاص حقوقي نيز مي‎باشد خلاف حكم صريح قانونگذار تشخيص داده مي‎شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني