ـ

شماره هـ/82/697 1383/8/9
تاريخ: 1383/7/26 شماره دادنامه: 360 كلاسه پرونده: 82/697
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي محمدرضا گل‎شكن.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال رأي شماره 2358ـ201 مورخ 1382/3/25 هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي بموجب رأي شماره 2358ـ201 مورخ 1382/3/25 درخصوص تعميم يا عدم تعميم حكم ماده 102 قانون مالياتهاي مستقيم نسبت به اشخاص حقيقي نظري ابراز نموده كه موجبات انجام اقدامات مغاير قانون مالياتها را فراهم مي‎سازد. بدين توضيح كه آنچه از ماده 93 قانون مالياتها و تبصره آن استنباط مي‎گردد اين است كه چنانچه عامل (مضارب يا صاحب سرمايه) شخص حقوقي باشد، درآمد ناشي از فعاليتهاي آن تابع مقررات فصل ماليات بر درآمد مشاغل نبوده و در نتيجه همانطوري كه در فصل مربوط به درآمد اشخاص حقوقي طي مواد قانوني مختلف منجمله ماده 105 قانون مالياتها تصريح شده است درآمد اشخاص حقوقي در اينگونه موارد صرفاً از طريق رسيدگي به دفاتر ابرازي و اسناد و مدارك مربوطه توسط حوزه مالياتي محاسبه وماليات متعلق مطالبه مي‎گردد. در حالي كه تفسير غيرقانوني موضوع رأي مورد شكايت، وظيفه كسر و وصول ماليات مربوط به قراردادهاي مضاربه را برخلاف صراحت قانون ياده شده به اشخاص حقوقي نيز تسري داده است. لازم به توضيح است كه مطابق ماده 102 قانون مالياتهاي مستقيم در قراردادهاي مضاربه عامل در صورتي كه مطابق تبصره ماده 93 شخص حقيقي باشد، در موقع تسليم اظهارنامه، ماليات بر درآمد سهم صاحب سرمايه را بدون رعايت معافيت ماده 101 اين قانون كسر و بعنوان ماليات علي‎الحساب صاحب سرمايه پرداخت ... نمايد. بنابمراتب و از آنجايي كه 1ـ اكثريت هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي خارج از اختيارت مقرر در ماده 258 قانون مالياتهاي مستقيم و بجاي تبيين مقررات موضوعه موجود اقدام به‎تفسير قانون نموده است. 2ـ رأي مذكور وظيفه بررسي و رسيدگي و محاسبه و كسر و ايصال بخشي از ماليات اشخاص حقوقي را به مؤدي محول نموده است در حالي كه اين مهم از وظايف خاصه مميزين مالياتي و كادر تشخيص مي‎باشد. 3ـ رأي اكثريت هيأت عمومي در بسياري موارد موجبات مطالبه ماليات مضاعف از مؤديان را فراهم مي‎سازد. 4ـ با توجه به اينكه قانون مالياتها اصولاً مامورين تشخيص را مكلف به‎رسيدگي و محاسبه و مطالبه ماليات نموده است، احاله وظيفه من غير حق كسر و ايصال ماليات بر درآمد سهم صاحب سرمايه ( آنهم در حالتي كه عامل شخص حقوقي است) موجبات خلط وظايف مربوط به امر وصول ماليات را فراهم ساخته است. 5 ـ اكثريت هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي جهت تسري مفاد ماده 102 قانون مالـياتهاي مسـتقيم به اشخاص حقوقي با تفسير يك جانبه از تبصره ماده قانوني مذكور استنتاج نموده است، چون بانكها داراي شخصيت حقوقي هستند، خود مبين عموميت حكم اين ماده نسبت به تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي است در حالي كه اولاً وضع قانون تلقي مي‎گردد. ثانياً علاوه بر مورد فوق با روح حاكم در تبصره ماده 93 كه صراحتاً و بطور واضح ناظر به شخص حقيقي بودن مضارب (عامل) است، در تخالف و مغايرت قرار مي‎گيرد. به عبارت ديگر با فرض اينكه بانك بعنوان شخص حقوقي مستثني از اصل حكم تبصره ماده 102 باشد، با توجه به سرمايه‎گذار بودن آن در قراردادهاي مضاربه با اشخاص، تغييري در اساس حكم ماده 93 كه ملاك را شخص حقيقي بودن مضارب (عامل) قرار داده است نخواهد بود. بنابمراتب ابطال رأي شماره 2358ـ201 مورخ 1382/3/25 هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي مورد تقاضا است، سرپرست دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 1493ـ212 مورخ 1382/10/23 مبادرت به ارسال تصوير نامه شماره 5223 ـ201 مورخ 1382/7/7 شوراي عالي مالياتي نموده است. در نامه مزبور آمده است، هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي در موارد بروز ابهام و برداشتهاي مختلف از احكام و مقررات مالياتي، به حكم بند 3 ماده 255 قانون مالياتهاي مستقيم حسب ارجاع وزير امور اقتصادي و دارائي و يا رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور، ملزم به‎بررسي موضوع و اعلام نظر صريح نسبت به موضوعات و مسائل مالياتي است و اين اعلام نظر را به هيچ وجه نبايد تفسير يا به قول شاكي وضع قانون توسط شورا تلقي نموده، اينكه شاكي اظهار نموده است كه اعمال رأي اكثريت هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي منجر به وصول ماليات مضاعف مي‎شود، مبتني بر اشتباه محض است ايشان توجه نكرده‎اند كه ماليات مكسوره طبق ماده 102 مذكور از جمله مالياتهاي تكليفي است و مالياتهاي تكليفي نيز جنبه علي‎الحساب ماليات پرداختي را دارند بطوري كه طبق تبصره 3 ماده 105 و ماده 159 قانون مالياتهاي مستقيم، اقلام پرداختي مزبور كلاً در احتساب مالياتهاي قطعي منظور و به استناد همان احكام و نيز حكم ماده 242 قانون ياد شده اضافه پرداختي به مؤدي (صاحب درآمد) مسترد مي‎گردد. بنابراين اخذ ماليات مضاعف از اين طريق به هيچ وجه تحقق نمي‎يابد و احتمالاً شاكي از مفهوم و مقررات مالياتهاي تكليفي بي‎اطلاع بوده است، ساير اظهارات شاكي نيز فاقد ارزش حقوقي بوده و مؤثر در مقام نمي‎باشد. لذا خواهشمند است مقرر فرماييد نظر ديوان عدالت اداري به ادله و تحليل قانوني كه در متن رأي مورد شكايت هيأت عمومي اين شوراي به كار رفته جلب مي‎نمايد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‎الاسلام‎والمسلمين رازيني و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مي‏نمايد.