رأي هيأت عمومي

به حکم صريح ماده واحده لايحه قانوني شمول قانون استخدام کشوري درباره کارکنان شهرداريهاي سراسر کشور (غير از شهرداري پايتخت) از اول شهريور ماه 1358 شمسي کليه مستخدمين شهرداريها و مؤسسات تابعه و وابسته و اتحاديه شهرداريهاي كشور كه مشمول آيين‎نامه استخدامي شهرداريها مصوب 1354/10/29 بوده‎اند مشمول قانون استخدامي کشوري قرار گرفته‎اند و مطابق مادتين يک و 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهريور 1370 کليه مستخدمين مشمول قانون استخدام کشوري از جمله کارمندان رسمي شهرداريهاي سراسر کشور از حيث کيفيت تعيين حقوق و فوق‎العاده‎ها و مزايا مشمول قانون اخيرالذکر شناخته شده‎اند. بنا بمراتب مذکور و اينکه کارمندان رسمي شهرداريهاي فوق‎الذکر طبق مصرحات قوانين مختلف مشمول مقررات قوانين فوق‎الاشعار و مقررات عمومي استخدام کشوري و ذيحق به استفاده از حقوق و مزايا و فوق‎العاده‎هاي مقرر در قوانين مذکور ازجمله استفاده از مرخصي مذکور در ماده 2 قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگي مصوب 1367مي‎باشند, بنابراين اطلاق مفاد بخشنامه شماره18639ـ911 مورخ1381/3/11 مديرکل امور عمران شهري و روستائي سازمان مديريت و برنامه‎ريزي کشور که متضمن نفي حق استفاده از مرخصي مزبور نسبت به‎مستخدمين شهرداري مشمول قانون استخدام کشوري است مخالف عموم و اطلاق حکم مقرر در مادتين يک و 2 قانون اخيرالذکر تشخيص داده مي‌‎شود و بخشنامه فوق‎الذکر مستنداً به قسمت دوم 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني