رأي هيأت عمومي

قانونگذار به منظور گسترش فرهنگ حفظ توأم با درك مفاهيم قرآن مجيد و در مقام تشويق و ترغيب اشخاص در جهت نيل به اهداف والاي مقنن و ارج نهادن به‎تلاش و توفيق آنان در اين امر عظيم وزارت فرهنگ و آموزش عالي را مكلف كرده است كه همه ساله يك دوره آزمون ويژه براي حافظان كل قرآن منحصراً به شرط آشنايي با ترجمه و تفسير علوم قرآني و دروس اختصاصي در سطح كارشناسي اين رشته فارغ از هرگونه قيد و شرط ديگري از جمله ميزان تحصيلات آنان براساس نظام آموزشي كشور، برگزار كند و به قبول شدگان مدرك رسمي كارشناسي رشته علوم قرآني و حديث اعطاء نمايد. نظر به اينكه مقررات و نظامات دولتي و دستورالعملهاي اجرائي قانون منحصراً بايد متضمن شيوه‎هاي اجرائي مطلوب در قلمرو هدف و حكم مقنن باشد و موجبات توسعه و يا تضييق دايره شمول قانون را فراهم نسازد، تبصره 3 بند (و) بخش 2ـ2 دفترچه راهنماي آزمون ورودي تحصيلات تكميلي سال 1383 كه برخورداري حافظان كل قرآن مجيد را براي استفاده از قانون مذكور و اخذ مدرك تحصيلي كارشناسي مقيد و مشروط به داشتن يكي از مدارك تحصيلي ديپلم نظام قديم، گواهينامه دوره پيش‎دانشگاهي و مدرك كارداني قبل از تاريخ 1383/6/31 نموده و همچنين تبصره 4 آن كه با وضع قواعد آمره استفاده از مزاياي قانون مزبور را براي حافظان داراي مدرك تحصيلي كارشناسي علوم قرآني منوط به شرايط خاصي كرده و با اين كيفيت موجبات تضييق اطلاق حكم مقنن و دايره شمول آن را فراهم ساخته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص داده و
به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني