رأي هيات عمومي

قانونگذار بشرح ماده13 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان مصوب1374 دستگاهها‎ي اجرائي را در اعطاي تسهيلات رفاهي، اجتماعي و اقتصادي مکلف به رعايت اولويت مطلق جانبازان نموده و چگونگي اعطاي تسهيلات مذکور را ازطريق تنظيم و تصويب آيين‎نامه اجرائي مربوط به پيشنها‎د بنياد و موافقت ولي‎فقيه يا نماينده مأذون از طرف ايشان و تصويب هيئت وزيران محول و موکول کرده که در تاريخ 1379/8/28 با رعايت مقررات به تصويب رسيده است. نظر به حکم مقنن درباب ضرورت حمايت از جانبازان از طريق اولويت در برخورداري از تسهيلات قانوني و وحدت ملاک مقرر در ماده17 آيين‎نامه مزبور در زمينه تکليف آموزش و پرورش در انجام تسهيلات لازم در جهت انتقال همسر جانباز، مفاد بند3ـ4 از بخش چها‎رم دستورالعمل نقل و انتقالات معلمان و کارمندان وزارت آموزش و پرورش « جانبازان بالاي40% که با تاييد بنياد جانبازان نياز به مراقبت ويژه دارند و همسر يا مراقب آنان به تاييد بنياد مزبور » که اولويت انتقال جانباز و همسر يا مراقب او را مقيد و مشروط به درجه جانبازي وي به ميزان40% با تاييد بنياد جانبازان اعلام داشته و با وضع قاعده مذکور دايره قلمرو قانون را محدود ساخته است، مغاير هدف و حکم قانونگذار و خارج از حدود اختيارات وزارت آموزش و پرورش تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به‎قسمت دوم ماده25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ رازيني