ـ

شماره هـ/82/740 1383/7/4
تاريخ:1383/6/8 شماره دادنامه: 215 کلاسه پرونده: 82/740
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي سيدمحمدحسين مکي.
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بند3ـ4 از بخش چها‎رم شيوه‎نامه شماره 97/710 مورخ1381/12/11 (دستورالعمل نقل و انتقالات وزارت آموزش و پرورش).
مقدمه: شاکي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، در ماده13 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان مصوب1374 و آيين‎نامه اجرائي آن (ماده17) کليه دستگاهها‎ي اجرائي مکلف و ملزم شده‎اند همسران جانبازان را به‎تبعيت از جانبازان به محل اشتغال و خدمت جانباز منتقل نمايند و در اين ميان سخني از « درصد جانبازي» به ميان نيامده است. وليکن وزارت آموزش و پرورش با ابلاغ دستورالعمل نقل و انتقالات در بند3 از بخش چها‎رم شيوه‎نامه شماره97/710 مورخ1381/12/11 با اعمال نظرات سازماني و تعيين ميزان درصد براي جانباز موجب محروميت خيل عظيمي از جانبازان از حق انتقال همسران مطابق قانون تسهيلات گرديده است. لذا استدعا دارد با توجه به اينکه بند3ـ4 بخش چها‎رم موضوع درصد جانبازي همسر از دستورالعمل فوق‎الاشاره نافي حق مکتسب قانوني جانبازان کشور بوده و مغاير هدف قانونگذار مي‎باشد، نسبت به ابطال بند مذکور اقدام فرماييد. مديرکل امور اداري وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره42/107798/710 مورخ1382/12/23 اعلام داشته‎اند، 1ـ در بحث نقل و انتقال فرهنگيان علاوه بر ايجاد زمينه‎ها‎ي مساعد براي استفاده مطلوب از نيروي انساني و رفع کمبود و تعديل نيروي انساني در مناطق آموزشي، تأمين رفاه و آسايش نسبي فرهنگيان متقاضي نيز مدنظر مي‎باشد که براساس بخشنامه‎ها‎ و دستورالعملها‎ي صادره در حيطه اختيارات وزارت متبوع و سازمانها‎ي آموزش و پرورش بوده و مستند قانوني مبني برالزام دستگاه به انتقال مستخدم بدواً بدون درنظرگرفتن اختيارات دستگاه و صرفا حسب درخواست مستخدم وجود ندارد. 2ـ بند3ـ4 شيوه‎نامه فوق‎الاشاره که در شکوائيه ايشان به آن اشاره گرديده نيز در راستاي هدف فوق‎الذکر امتياز ويژه‎اي است که رفاه حال عزيزان جانباز و همسر آنان که نياز به‎مراقبت ويژه داشته و متقاضي انتقال از محل خدمت فعلي داخل استان به ساير مناطق آموزشي خارج از استان مي‎باشند در نظر گرفته شده در حالي که همسر شاکي تقاضاي انتقال در مناطق داخلي استان را دارد که اين امر به سازمانها‎ي آموزش و پرورش تفويض اختيار گرديده است و مشاراليه مشمول بند مذکور نمي‎باشند. هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‎الاسلام‎والمسلمين رازيني و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي‎نمايد: