رأي هيأت عمومي

با عنايت به وظايف و تکاليف قانوني سازمان تأمين اجتماعي در جهت ارائه خدمات قانوني مربوط به افراد بيمه شده و همچنين حق مطالبه و وصول حق بيمه از کارفرمايان بطرق مقرر در قانون در صورت امتناع کارفرما از پرداخت حق بيمه و اينکه به صراحت قسمت آخر ماده 36 قانون تأمين اجتماعي تأخير کارفرما در پرداخت حق بيمه يا عدم پرداخت آن رافع مسئوليت و تعهدات سازمان در مقابل بيمه شده از جمله پرداخت بيمه ايام بيکاري به افراد واجد شرايط نخواهد بود، دادنامه شماره1220 مورخ 1380/8/9 شعبه هفدهم بدوي ديوان در حدي که متضمن اين معني مي‎باشد، صحيح و موافق قانون تشخيص داده مي‎شود. اين رأي به‎استناد قسمت اخير ماده 20 اصلاحي قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
رييس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني