-

شماره هـ/81/9 1383/7/4
تاريخ: 1383/6/15 شماره دادنامه: 229 کلاسه پرونده: 81/9
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي:آقاي حسن رضا اژدري.
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و هفدهم ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه هفدهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 79/1198 موضوع شکايت آقاي جعفر سيروسي بطرفيت، سازمان تأمين اجتماعي زنجان بخواسته، صدور حکم به برقراري بيمه بيکاري بشرح دادنامه شماره 1220 مورخ 1380/8/9 چنين رأي صادر نموده است، خواسته آقاي سيروسي بطرفيت سازمان تأمين اجتماعي زنجان صدور حکم به برقراري بيمه بيکاري مي‎باشد که از توجه به محتويات پرونده منجمله پاسخ وارده به شماره 1553 مورخ 1380/4/23 مديرکل تأمين اجتماعي استان زنجان و مندرجات سابقه ارسالي نظربه‎اينکه سابقه مرقوم حکايت از پرداخت بيمه لغايت مرداد 1377 دارد و نامه‎هاي مورخ 1378/7/20 و 1378/9/19 و 1379/7/16 مديرعامل شرکت توسعه مسکن زاگرس صريحا تاريخ قطع رابطه کاري شاکي را 1378/5/4 ذکر کرده است و ضمن مکاتبه انجام شده آمادگي خود را جهت پرداخت حق بيمه متعلقه اعلام داشت و با عنايت به اينکه عدم ارائه دفاتر قانوني شرکت به نمايندگي سازمان نمي‎تواند موجب تضييع حقوق شاکي و افراد ديگرگردد. بنابراين خواسته شاکي محمول بر صحت تشخيص گرديد و به‎استناد ماده7 قانون بيمه بيکاري وتبصره يک ذيل آن حکم به ورود شکايت مطروحه صادر و اعلام مي‎گردد. ب ـ شعبه اول در رسيدگي به پرونده کلاسه 79/2025 موضوع شکايت آقاي حسن رضا اژدري بطرفيت سازمان تأمين اجتماعي زنجان بخواسته عدم احياء و برقراري بيمه بيکاري بشرح دادنامه شماره 1990 مورخ 1380/11/14 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به اينکه ماده 6 قانون بيمه بيکاري مصوب سال 1369 در مقام بيان شرايط استحقاق دريافت مقرري بيمه بيکاري مواردي را احصاء نموده و از جمله در بند الف آن مقرر داشته، بيمه شده قبل از بيکار شدن حداقل شش ماه سابقه پرداخت حق بيمه را داشته باشد و از طرفي سازمان طرف شکايت به عللي از جمله عدم پرداخت حق بيمه از دي ماه سال1377 لغايت 1378/5/4 (تاريخ بيکاري) يعني بيش از شش ماه اشاره و مستفاد از مندرجات دادخواست اينکه شاکي به عدم‎پرداخت حق بيمه توسط شرکت توسعه مسکن زاگرس اشاره نموده است لذا اصحاب دعوي حداقل در اين خصوص متفق‎القول مي‎باشند. بنابراين با عدم تحقق شرط مندرج در بند الف ماده6 قانون بيمه بيکاري شاکي را در شکايت مطروحه محق تشخيص نداده رأي به رد شکايت با خواسته فوق‎الذکر صادر مي‎نمايد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‎الاسلام‎والمسلمين رازيني و با حضور شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مي‎نمايد.