رأي هيأت عمومي

الف ـ بند 4/4 ماده4 مصوبه چهل و نهمين جلسه شوراي آموزش پزشکي و تخصصي کشور مورخ 1377/4/28 که حداکثر سن داوطلبان ورود به دوره دستياري را 40 سال تعيين کرده بشرح نظريه شماره 2435/30/81 مورخ 1381/11/16 فقهاي محترم شوراي نگهبان خلاف احکام شرع شناخته نشده است. بنابراين موردي براي ابطال بند مزبور در اجرأي قسمت اول ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري وجود ندارد. ب ـ احکام مقرر در بند 3 اصل سوم و دو اصل بيستم و سي‎ام قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در باب ضرورت تعميم آموزش و پرورش و تربيت ‎بدني رايگان براي همه در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالي و تکليف دولت در خصوص گسترش وسائل تحصيلات عالي تا سرحد خودکفائي کشور بطور رايگان و تأکيد بر تساوي اشخاص در استفاده از کليه حقوق انساني از جمله حقوق اجتماعي و فرهنگي، متضمن لزوم اهتمام دولت جمهوري اسلامي ايران در طريق اعتلاي زمينه تجارب علمي شهروندان و نفي هرگونه تبعيض ناروا در جهت برخورداري از امکانات عمومي از جمله امور اجتماعي و فرهنگي است. نظر به مراتب فوق‎الذکر و اينکه شقوق ماده يک قانون تشکيل شوراي آموزش پزشکي و تخصصي رشته‎هاي پزشکي مصوب 1352 مفيد جواز وضع قاعده آمره در زمينه ايجاد محدوديت سني براي داوطلبان ورود به دوره دستياري نيست و سلب يا تحديد حقوق قانوني اشخاص اختصاص به‎مقنن دارد، بند 4/4 ماده 4 مصوبه چهل و نهمين نشست شوراي آموزش پزشکي و تخصصي کشور مورخ 1377/4/28 که با ايجاد محدوديت سني، اشخاص متجاوز از 40 سال را از ورود به دوره دستياري و ارتقاء سطح علمي و تجربي خود محروم کرده است، خارج از حدود اختيارات شوراي آموزش پزشکي و تخصصي کشور در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ دري‎نجف‎آبادي