-

شماره هـ/81/374 1383/6/25
تاريخ: 1383/5/18 شماره دادنامه:201 کلاسه پرونده: 81/374
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي سعيد الونديان.
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بند 4/4 ماده 4 مصوبه چهل و نهمين نشست شوراي آموزش پزشکي و تخصصي کشور مورخ 1377/4/28.
مقدمه: شاکي طي دادخواست تقديمي و لايحه تکميلي آن اعلام داشته است، شوراي آموزش پزشکي و تخصصي کشور در تاريخ 1377/9/28 در چهل و نهمين نشست خود مقرراتي راجع به تحصيل در دوره دستياري آموزش رشته‎هاي تخصصي باليني پزشکي وضع نموده مخصوصاً بند 4/4 ماده 4 راجع به حداکثر سن داوطلبان (40 سال) که برخلاف شرع مقدس اسلام است. محدوديت سني مذکور و ايجاد مانع براي ادامه تحصيل در رشته‎هاي تخصصي براي پزشکان مخالف اصول 3، 4، 20، 30، 85 قانون اساسي نيز مي‎باشد. بنا به مراتب تقاضاي ابطال بند 4/4 ماده 4 مصوبه چهل‎ونهمين نشست شوراي آموزش پزشکي و تخصصي کشور مورخ 1377/4/28 را دارد. سرپرست دفتر حقوقي و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 131134/ ن مورخ 1381/9/19 اعلام داشته‎اند، مقررات مربوط به گزينش پزشکان براي ادامه تحصيل پزشکان در دوره دستياري در راستاي اهداف کلي تربيت نيروهاي متخصص براي تأمين نيازهاي جامعه صورت مي‎گيرد و شرايط براي افراد جهت شرکت در آزمونهاي ذيربط براساس اختيارات قانوني محوله به شوراي آموزش پزشکي و تخصصي کشور که بالاترين نهاد تدوين مصوبات در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مي‎باشد تعيين مي‎گردد و شرايط معينه از جمله شرط سني مقرر در مصوبات هماهنگ با قوانين و مقررات مربوطه و ارتقاء کيفيت آموزش و تربيت نيروهاي متخصص و بهره‎مندي بيماران از خدمات آنان مي‎باشد. بديهي است که تربيت متخصصين رشته‎هاي پزشکي که متضمن هزينه‎هاي هنگفت مي‎باشد با توجه به امکان بهره‎وري اين نيروها انجام مي‎شود که يکي از شاخص‎هاي اين امر انتخاب افراد جوان با احتساب مدت تحصيل است. عنايت خواهند فرمود که اين حد نصاب سني (حداکثر 40 سال) براي شرکت در آزمون دستياري نه تنها امري خلاف مقررات نمي‎باشد بلکه با موازين قانوني و همچنين ضوابط علمي نيز مطابقت دارد زيرا با توجه به کاهش توان جسمي و روحي در افراد اگر قائل به شرط سني نباشيم پس از گزينش افراد و پايان تحصيلات آنان عملاً با افراد ميان سال و سالخورده که توان کافي براي ارائه خدمات پزشکي تخصصي که نياز به نيروي جوان دارد، مواجه خواهيم شد و با رسيدن اين افراد به سن بازنشستگي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي که متولي امر بهداشت و درمان مي‎باشد با کمبود نيروي متخصص روبروي خواهد بود. با عنايت به مراتب مطروحه رد شکايت مطروح را استدعا دارد. دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن مورد شکايت طي نامه شماره 2435/30/81 مورخ 1381/11/16 اعلام داشته‎اند، بند 4/4 موضوع مصوبه چهل و نهمين جلسه شوراي آموزش پزشکي و تخصصي کشور مورخ 1377/9/28 در جلسه مورخ 1381/11/19 فقهاء محترم شوراي نگهبان مطرح شد که مغاير با موازين شرع شناخته نشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‎الاسلام‎والمسلمين دري‎نجف‎آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مي‎نمايد.