رأي هيأت عمومي
به موجب تبصره يك ماده 4 قانون تعريف و تقسيمات كشوري، تعيين محدوده شهري به پيشنهاد شوراي شهر و تصويب وزارتين كشور و مسكن و‌شهرسازي محول شده است. نظر به اينكه گسترش حريم شهرها در محدوده جغرافيايي مجاز في حد ذاته متضمن تعيين محدوده شهري مي‌باشد،بنابراين مصوبه وزارت كشور مشعر بر توسعه محدوده شهر پيشوا كه بدون رعايت تشريفات و ترتيب مقرر در تبصره مذكور تنظيم شده است، مغاير‌قانون تشخيص داده مي‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ دري نجف آبادي
