‌رأي شماره 322-1380.10.9 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال مصوبه شماره 18952.1.33 مورخ1375.11.14

‌شماره هـ254.79. 1380.11.15
‌تاريخ 1380.10.9 -- ـ شماره دادنامه 322 -- ـ كلاسه پرونده 254.79
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: آقاي رضا فلاح كهن
‌موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 18952.1.3.33 مورخ 1375.11.14
‌مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته‌اند، استاندارد وقت تهران به عنوان قائم مقام شوراي اسلامي شهر به استناد بند 2 ماده 99 قانون‌شهرداريها، پيشنهاد افزايش و توسعه حريم شهر پيشوا را مطرح و وزير كشور نيز آن را تصويب مي‌نمايد و قسمت اعظم واحدهاي تقسيمات كشوري‌شامل چندين روستا و مزارع و مكانهاي مختلف را وارد محدوده شهر كرده است كه به دلايل ذيل اقدام موصوف خلاف قانون است، اولاً با تصويب‌قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 كه به موجب بند يك ماده 4 آن تعيين محدوده قانوني هر شهر را پس از پيشنهاد شوراي شهر‌به عهده وزارتين كشور و مسكن و شهرسازي قرار داده است به طور ضمني بند 2 ماده 99 قانون شهرداريها منسوخ شده لذا استناد وزارت كشور در‌تعيين حريم شهر به بند مذكور صحيح نمي‌باشد. از جهت ديگر چنانچه وزارت كشور بدون هماهنگي وزارت مسكن و شهرسازي مجاز باشد كه‌محدوده و حريم شهر را به تنهائي تغيير و توسعه دهد ديگر مجالي براي انجام تكاليف قانوني وزارت مسكن نخواهد ماند. بنا به مراتب ابطال مصوبه‌مورد شكايت را تقاضا مي‌نمايد. مدير كل دفتر امور حقوقي وزارت كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 87395.61 مورخ 1380.10.23‌اعلام داشته‌اند، مراجع تصميم‌گيري در حكم تبصره يك ماده 4 قانون تقسيمات كشوري با مراجع تصميم‌گيري در حكم بند 2 ماده 99 قانون شهرداري‌متفاوت بوده و هر يك در بستر قانوني خود اتخاذ تصميم مي‌نمايند. مدير كل دفتر فني استانداري تهران نيز در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره7.19741665 مورخ 1379.12.6 اعلام داشته‌اند: 1 ـ با تصويب قانون الحاق يك بند و 3 تبصره به عنوان بند 3 به ماده 99 قانون شهرداريها و قانون‌تفسير قانون مورد اشاره به ترتيب در تاريخهاي 1372.12.1 و 1373.7.20 مي‌توان دريافت كه بندهاي 1 و 2 ماده 99 قانون شهرداريها نه تنها به طور‌ضمني فسخ نشده است، بلكه در سالهاي 1372 و 1373 عدم فسخ آن به صراحت و عملاً توسط قانونگذار مورد تأييد و ابرام قرار گرفته است. هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء و‌مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.