رأي هيأت عمومي
نظر به اينكه وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هرگونه وجه در قبال استفاده از تسهيلات و خدمات دولتي اختصاص به قوه مقننه و يا‌ماذون از قبيل قانونگذار دارد، بنابراين بخشنامه شماره 123.5722.501 مورخ 1374.9.19 شركت آب و فاضلاب استان تهران مبني بر الزام اشخاص‌به پرداخت كارمزد بابت تقسيط بدهي مربوط به حق و هزينه انشعاب آب خارج از حدود اختيارات سازمان مذكور در وضع مقررات دولتي تشخيص‌داده مي‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ دري نجف آبادي
