‌رأي شماره 345-1380.10.23 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بخشنامه شماره 123.5722.501‌مورخ 1374.9.19 معاون وزير نيرو در امور آب و فاضلاب شهري

‌شماره هـ167.77. 1380.11.20
‌تاريخ 1380.10.23 -- ـ شماره دادنامه 345 -- ـ كلاسه پرونده 167.77
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: سازمان بازرسي كل كشور
‌موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 123.5722.501 مورخ 1374.9.19 معاون وزير نيرو در امور آب و فاضلاب شهري
‌مقدمه: سازمان بازرسي كل كشور طي نامه شماره .2.77.7265‌د مورخ 1377.4.29 و گزارش پيوست آن خواستار ابطال بخشنامه شماره123.5722.501 مورخ 1374.9.19 مبني بر تعيين كارمزد تقسيط حق اشتراك با ضريب 20% شده و آن را خلاف موازين شرعي دانسته است. مدير‌كل دفتر حقوقي وزارت نيرو در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 2324.410 مورخ 1377.8.24 اعلام داشته‌اند، 1 ـ بخشنامه مورد شكايت‌توسط سرپرست شركت آب و فاضلاب استان تهران و رئيس مجمع عمويم شركتهاي تابعه صادر گرديده و اين بخشنامه داخلي بوده و ارتباطي با سمت‌معاون وزير نيرو در امور آب و فاضلاب شهري ندارد. 2 ـ درصد تعيين شده در بخشنامه به عنوان كارمزد تقسيط بدهي در نظر گرفته شده است و نظريه‌مورخ 1367.10.14 فقهاي محترم شوراي نگهبان در خصوص تأخير تأديه مي‌باشد و خسارت تأخير تأديه با كارمزد و تقسيط بدهي متفاوت بوده و هر‌يك داراي احكام حقوقي جداگانه‌اي مي‌باشد. 3 ـ آيين‌نامه عملياتي و شرايط عمومي تعرفه‌هاي آب و فاضلاب مذكور در بخشنامه مورد نظر با تصويب‌و ابلاغ آيين‌نامه جديد توسط مقام عالي وزارت نيرو از تاريخ 1375.6.10 لغو گرديده و ملغي الاثر مي‌باشد. با عنايت به مراتب فوق تقاضاي صدور‌قرار رد شكايت را دارد. دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه مورد شكايت طي نامه شماره 80.21.2871 مورخ1380.10.2 اعلام داشته‌اند، موضوع خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 123.5722.501 مورخ 1374.9.19 معاون وزير نيرو در آب و فاضلاب‌شهري در خصوص اصلاح ماده (20) آيين‌نامه عملياتي و شرايط عمومي تعرفه‌هاي شركتهاي آب و فاضلاب موضوع كارمزد تقسيط حق اشتراك در‌جلسه مورخ 1380.9.29 فقهاي شوراي نگهبان مطرح شد كه نظر فقهاء به شرح زير اعلام مي‌گردد: چون مفاد اخذ 15% و 20% مزبور به عنوان كارمزد‌تقسيط اضافه كردن هزينه انشعاب است، لذا خلاف شرع شناخته نشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام‌والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و مشاوره با‌اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.