رأي هيأت عمومي
به صراحت ماده 19 قانون سازمان دامپزشكي كشور مصوب 1350 تدوين آيين‌نامه در خصوص مقررات نظام دامداري كشور به وزارت كشاورزي(وزارت جهاد كشاورزي) و تصويب آن به قوه مقننه محول شده است. بنابراين وضع مقررات آمره مبني بر الزام واحدهاي صنعتي و نيمه صنعتي‌پرورش انواع دام و طيور و كارخانجات جوجه كشي و خوراك دام و طيور به اداره امور مربوط، تحت نظر مديريت‌هاي فني خارج از حدود اختيارات‌قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‌شود و مصوبه مورد اعتراض در اين زمينه مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت‌اداري ابطال مي‌گردد.
