‌رأي شماره 257-1380.8.20 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص لغو قسمتي از نظام دامداري

‌شماره هـ367.79. 1380.9.15
‌تاريخ 1380.8.20 -- ـ شماره دادنامه 257 -- ـ كلاسه پرونده 367.79
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: آقاي سيدغلامرضا سيدهاشمي
‌طرف شكايت: وزارت جهاد سازندگي
‌موضوع شكايت و خواسته: لغو قسمتي از نظام دامداري
‌مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي و لايحه تكميلي آن اعلام داشته است، سازمان جهاد سازندگي و اداره كل دامپزشكي خراسان، باستناد فصل دوم‌نظام دامداري تحت عنوان «‌دسته بندي دامداريها براي اعمال مديريت فني» مرغداران و دامداران را ملزم به استخدام يك نفر دامپزشك و يك نفر‌دامپرور (‌مهندسي دامپروري) مي‌نمايند و از تمديد پروانه دامداران و مرغداراني كه از اين اقدام غيرقانوني تبعيت ننمايند خودداري نموده و دستور قطع‌كليه خدمات و تسهيلات دولتي را عليه وي صادر مي‌نمايند. از آنجا كه نظام دامپروري مورد استناد وزارت جهاد سازندگي و سازمانهاي تابعه، بدون‌رعايت تشريفات مندرج در ماده 19 قانون سازمان دامپزشكي تصويب گرديده است و از آنجا كه اساساً دستگاه اجرائي مجاز به وضع قاعده‌اي كه‌متضمن ايجاد حق و تكليف گردد نمي‌باشد، لذا تقاضاي رسيدگي و ابطال قسمت مورد نظر از نظام دامداري را دارم. مدير كل امور حقوقي وزارت جهاد‌كشاورزي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره .12.3530ك ح مورخ 1380.7.28 مبادرت به ارسال تصويرنامه شماره .13.488م مورخ1380.4.14 معاون امور دام سازمان جهاد كشاورزي استان خراسان نموده است. در نامه مزبور آمده است، وزارت جهاد سازندگي به استناد اهدافي كه‌در زمان تأسيس آن مدنظر بوده است كه در زمينه امور دام موارد مهم قابل اشاره عبارتند از فراهم ساختن موجبات تأمين پروتئين حيواني مورد نياز‌جامعه حفظ و احياي ذخاير ژنتيكي دام كشور و همچنين تأمين بهداشت دام به منظور افزايش كمي و كيفي فرآورده‌هاي دام همانطوري كه از اهداف‌فوق در بخش امور دام صورت گيرد نه تنها خلاف نيست بلكه عين درايت مسئولان وزارتخانه‌ها در محقق ساختن اهداف تشكيلات مي‌باشد به دو بند‌مهم از وظايف مهم وزارت جهاد در زمينه امور دام نيز اشاره مي‌شود. 1 ـ تهيه و اجراء طرح‌هاي جامع مربوط به افزايش توليد محصولات دامي كشور2 ـ اتخاذ تدبير لازم در جهت حفظ منابع دام و طيور و اصلاح نژاد دام و تدوين نظام بهره برداري توليد، تدوين وظايف براي يك وزارتخانه معمولاً‌براي تحقق اهداف ترسيم شده مي‌باشد. همانطوري كه از هداف و همچنين از وظايف (‌در بخش امور دام) وزارت جهاد سازندگي بر مي‌آيد، تغيير و‌بهبود ساختار مديريت واحدهاي دامپروري با اتكاء بر نيروهاي متخصص كه از عوامل و ابزارهاي مهم در توليد به شمار مي‌رود از اقدامات اساسي است‌كه علاوه بر وظايف وزارتي در جهت حفظ منابع ملي از اهميت خاص برخوردار است. از آنجائي كه شاكي خواستار لغو نظام دامداري (‌دامپروري) شده‌است، بايستي بدانند كه اگر چه استناد به ماده 19 قانون سازمان دامپزشكي كشور به عنوان يكي از دست آويزهاي قانوني مطرح مي‌باشد اما آنچه مسلم‌است 1 ـ مجموعه قوانين و مقررات فوق الذكر اجراء هر گونه طرحي را كه در راستاي سياستهاي وزارت جهاد كشاورزي مرتبط با بخش امور دام است‌را ميسر مي‌سازد. 2 ـ از طرفي نظام دامپروري با انجام يك سلسله فعاليتهاي كارشناسي مستمر به عنوان يك آيين‌نامه اجرائي در راستاي سياستهاي‌بخش امور دام مصوب تهيه و تدوين شده است.
‌هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و روساء و‌مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.