رأي هيأت عمومي
به صراحت ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران «افزايش قيمت كالاها و خدمات توسط دستگاه‌ها و‌شركتهاي دولتي ساليانه بيش از ده درصد مجاز نيست....» نظر به اينكه حكم مقنن مفيد جواز افزايش بهاي برق مصرفي بيش از ده درصد در مواردي به‌لحاظ تقليل بهاء برق مصرفي يا معافيت از پرداخت آن در موارد خاص نمي‌باشد. بنابراين تعرفه شماره 3 توليد كشاورزي مصوب 1378.12.28 وزارت‌نيرو كه بهاء برق مصرفي در بخش كشاورزي را بيش از ميزان مقرر در قانون افزايش داده است خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات وزارت نيرو در‌اين زمينه تشخيص داده مي‌شود و مفاد تعرفه مذكور در قسمت مورد اعتراض مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ قربانعلي دري نجف آبادي
