‌رأي شماره 168 الي 171-1380.5.21 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال تعرفه شماره 3 توليد‌كشاورزي از تعرفه‌هاي برق و شرايط عمومي آنها مربوط به استان سمنان به شماره 39361.30.100 مورخ1378.12.28

‌شماره هـ222.79. و 193 و 187 و 186 1380.9.13
‌تاريخ 1380.5.21 ‌شماره دادنامه 168 الي 171 ‌كلاسه پرونده 186.79 و187.79 و 193.79 و 222.79
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: شركت كشت و صنعت لبنك ـ آقاي محمد ابراهيم راه گشاري ـ شركت چاه عميق كشاورزي صداقت سمنان ـ شركت تعاوني زراعي برگ‌طلائي سمنان.
‌موضوع شكايت و خواسته: ابطال تعرفه شماره 3 توليد كشاورزي از تعرفه‌هاي برق و شرايط عمومي آنها مربوط به استان سمنان به شماره39361.30.100 مورخ 1378.12.28
‌مقدمه: شكات طي دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته‌اند، وزارت نيرو طي شماره 39361.30.100 مورخ 1378.12.28 تعرفه شماره 3 توليد‌كشاورزي را جهت اجراء در استان سمنان به شركت برق منطقه‌اي سمنان ارسال و براساس آن بهاي برق مصرفي كشاورزي سيصد و پنجاه الي چهارصد‌درصد افزايش داده و فيشهاي پرداخت صادر گرديده در حالي كه برابر ماده 6 برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران‌مصوب مجلس شوراي اسلامي دستگاه‌هاي دولتي مجاز نيستند ساليانه بيش از ده درصد بر قيمت خدمات توليدي خود بيافزايند و چون تعرفه‌هاي برق‌و دستورالعمل اجرائي آن خلاف قانون بالاخص ماده 6 برنامه سوم و مذاكرات نمايندگان محترم مجلس در بررسي لايحه بودجه سال 1379 مي‌باشد‌استدعاي رسيدگي صدور حكم بر ابطال تعرفه مذكور را دارد. مدير كل دفتر حقوقي وزارت نيرو در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره61657.410 مورخ 1379.10.3 اعلام داشته‌اند، براساس مواد 7 و 9 و 10 قانون سازمان برق ايران (‌مصوب 1346) اخذ هرگونه وجهي از مصرف‌كنندگان برق طبق تعرفه و آيين‌نامه‌هاي وزارت آب و برق (‌نيرو) خواهد بود و از زمانهاي گذشته وزارت نيرو با تعيين تعرفه آيين‌نامه‌هاي برق نرخ و‌بهاي انواع مصارف را تعيين و اعلام نموده است. براساس بندهاي (ج) و (‌ز) تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه و به منظور حمايت از مراكز آموزش و‌پرورش و همچنين توليدات كشاورزي (‌زراعي ـ باغي ـ دامي ـ شيلاتي ـ منابع طبيعي) اين امور با عدم افزايش بهاي برق در طول برنامه دوم مواجه‌بوده و همچنين به لحاظ مسائل خاص مملكتي مصارف مراكز نظامي و پادگان‌ها از سال 1375 نسبت به سال 1374 با 50% كاهش محاسبه مي‌گردد و‌همچنين مصارف خانوارهاي كم مصرف از افزايش سالانه معاف بوده‌اند و به همين علت افزايش متوسط 20% بهاي برق در ساير بخش‌ها و به ويژه‌مصرف مشتركين خانگي اعمال گرديده و مشتركين فوق الذكر در سالهاي 73 الي 78 هيچ گونه افزايشي نداشته‌اند. با توجه به عدم افزايش بهاي برق‌مصارف مذكور، 20% افزايش مذكور در صدر جزء (‌يك) بند (ج) تبصره 19 براي ساير مصارف اعمال گرديده و عملاً فشار ناشي از افزايش بهاي برق به‌ساير مصرف كنندگان منتقل گرديده كه با توجه به لزوم تعيين نرخ متناسب و رعايت عدالت اجتماعي و همچنين عدم جبران كاهش درآمد فروش برق در‌قانون برنامه سوم قانونگذار هيچ ترجيح و يا اولويتي در خصوص امور مورد نظر (‌كشاورزي) قائل نگرديده و اجازه داده است بهاي برق اين مشتركين نيز‌همانند ساير بخش‌ها محاسبه و مورد افزايش قرار گيرد و در ماده 119 قانون برنامه سوم نيز مقرر گرديد بهاي حامل‌هاي انرژي توسط دولت در لوايح‌بودجه سنواتي به مجلس ارائه گردد كه براي سال 1379 با توجه به اينكه تصويب لايحه بودجه مقدم بر برنامه سوم بوده امكان پيش بيني در قانون‌بودجه ميسر نگرديده است. همانگونه كه ملاحظه مي‌فرماييد براي آغاز سال 1379 بهاي برق در قانون بودجه تعيين نگرديده فلذا وزارت نيرو مي‌تواند‌به استناد قانون اجازه تعيين نرخ برق براي مصارف خانگي، صنعتي، كشاورزي، تجاري و ساير مصارف (‌مصوب 1360.5.20) نرخ را تعيين و ابلاغ‌نمايد. همانگونه كه در مصوبه شماره 34.1756 مورخ 1378.12.25 شوراي اقتصاد مذكور گرديده به استناد ماده 5 قانون برنامه سوم به وزارت نيرو‌اجازه داده شده است. از ابتداي سال 1379 نرخ فروش برق نسبت به سال 1378 به طور متوسط 10% افزايش يابد و اين وزارت پس از محاسبه 10%‌كل افزايش نسبت به نوع مصارف و ملحوظ نمودن مديريت بهره وري و مصرف بهينه به تعيين قيمت هر يك از مصارف مختلف اقدام نموده است و‌ملاحظه مي‌فرمايند كه وظيفه تعيين نرخ و تعرفه به عهده وزارت نيرو بوده و قانونگذار تنها نسبت به اعلام سقف درآمد و متوسط افزايش اقدام نموده‌است و در اجراي سياست نظام و به استناد مصوبه شوراي اقتصاد اين وزارت نسبت به محاسبه و تعيين تعرفه‌ها اقدام نموده و در سال 1379 نسبت به‌سال 1378 به طور متوسط 10% افزايش يافته و مصرف كنندگان برق كشاورزي از پرداخت بهاي ديماند و پيك روزانه معاف گرديده‌اند. مزيد استحضار‌قيمت ميانگين فروش هر كيلووات ساعت برق از مبلغ 80 ريال در سال 1378 به مبلغ 88 ريال در سال 1379 افزايش يافته است. با عنايت به مراتب رد‌شكايت مطروحه را تقاضا دارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور‌رؤساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به‌صدور رأي مي‌نمايد.