رأي هيأت عمومي
قانونگذار به شرح مقرر در تبصره 5 ماده واحده قانون تأسيس شركت سهامي خاص پايانه‌هاي عمومي وسايل نقليه باربري مصوب 1367.10.28،مسئوليت تعيين انواع خدمات به رانندگان وسائل نقليه باربري و همچنين ميزان وجوه دريافتي از اين بابت را براساس پيشنهاد وزارت راه و ترابري به‌عهده هيأت وزيران محول كرده است و چون تفويض اين مسئوليت از طرف هيأت دولت به مراجع ديگر موافق هدف و حكم صريح مقنن در اين بابت‌نيست، بنابراين ماده 3 آيين‌نامه تعيين انواع خدمات قابل ارائه توسط شركت سهامي خاص پايانه‌هاي عمومي وسايل نقليه باربري و تعرفه‌هاي مربوط‌مصوب 1369.10.30 هيأت وزيران مبني بر تفويض اختيار تغيير يا افزايش در خدمات و تعرفه‌هاي مربوط به مجمع عمومي شركت سهامي خاص و‌پايانه‌هاي عمومي وسائل نقليه باربري و به تبع آن صورتجلسه مجمع عمومي سازمان حمل و نقل و پايانه‌هاي كشور در اين خصوص مغاير قانون‌تشخيص داده مي‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ قربانعلي دري نجف آبادي
