‌رأي شماره 232 و 233-1380.7.22 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص 1 ـ ابطال ماده 3 آيين‌نامه تعيين‌انواع خدمات قابل ارائه توسط شركت سهامي خاص پايانه‌هاي عمومي 2 ـ ابطال صورتجلسه مجمع عمومي سازمان‌حمل و نقل پايانه‌هاي كشور

‌شماره هـ130.76. و 65 1380.8.21
‌تاريخ 1380.7.22 -- ـ شماره دادنامه 232 و 233 -- ـ كلاسه پرونده 65.76 و 130.76
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: 1 ـ آقاي قنبرعلي حقداد 2 ـ آقاي وحيد شيرزاد
‌موضوع شكايت و خواسته: 1 ـ ابطال ماده 3 آيين‌نامه تعيين انواع خدمات قابل ارائه توسط شركت سهامي خاص پايانه‌هاي عمومي و وسايل نقليه‌باربري و تعرفه‌هاي مربوط مصوب 1369.10.20 هيأت وزيران 2 ـ ابطال صورتجلسه مجمع عمومي سازمان حمل و نقل و پايانه‌هاي كشور در‌خصوص دريافت وجه در زمان صدور موافقت اصولي.
‌مقدمه: 1 ـ شكات طي دادخواست‌هاي تقديمي اعلام داشته‌اند، قانون تأسيس شركت سهامي خاص پايانه‌هاي عمومي وسايل نقليه باربري كه در تاريخ1367.10.28 مجلس شوراي اسلامي تصويب گرديده است. در قسمت اخير تبصره 5 آن مقرر داشته «‌نوع خدمات و ميزان وجوه دريافتي براساس‌آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه با پيشنهاد وزارت راه و ترابري به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.» كه براين اساس آيين‌نامه تعيين انواع خدمات قابل ارائه‌توسط شركت سهامي خاص پايانه‌هاي عمومي وسايل نقليه باربري و تعرفه‌هاي مربوط در جلسه مورخ 1369.10.20 هيأت وزيران به تصويب رسيده‌است. در ماده يك آيين‌نامه مذكور نوع خدمات و تسهيلات قابل ارائه احصاء و در ماده 2 آن تعرفه‌هاي مربوط ذكر گرديده است. ماده 3 آيين‌نامه مذكور‌مقرر نموده «‌اختيار تغيير يا افزايش در خدمات و تعرفه‌هاي موضوع اين آيين‌نامه به مجمع عمومي شركت تفويض مي‌گردد.» اين تفويض اختيار با‌عنايت به قسمت اخير تبصره 5 قانون ياد شده تفويض اختياري است كه با اصل 138 قانون اساسي مغايرت كامل دارد. همچنين صورتجلسه مجمع‌عمومي سازمان حمل و نقل و پايانه‌هاي كشور كه در اجراي ماده 3 آيين‌نامه مورد شكايت تنظيم گرديده و بموجب آن اخذ مبالغي را از متقاضيان‌احداث تأسيسات جانبي و رفاهي در حاشيه راه‌هاي كشور مقرر نموده است. بر فرض عدم مغايرت با قانون اساسي به نظر مي‌رسد مجمع عمومي نيز از‌حدود اختيار تفويضي تجاوز نموده است. چرا كه آنچه مورد تفويض بوده اختيار تغيير يا افزايش در خدمات و تعرفه‌هاي موضوع آيين‌نامه مورد بحث‌مي‌باشد و در مانحن فيه مجمع عمومي مزبور بدون ذكر خدمت يا خدمات اخذ مبالغي را از متقاضيان پيش بيني نموده است. با عنايت به مراتب‌تقاضاي ابطال ماده 3 آيين‌نامه مورد نظر و صورتجلسه (‌بدون شماره و تاريخ) مجمع عمومي سازمان حمل و نقل و پايانه‌هاي كشور كه در اجراي ماده 3‌مذكور تصويب گرديده را دارد. مدير امور حقوقي و تدوين مقررات سازمان حمل و نقل و پايانه‌هاي كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره3251.75.3 مورخ 1376.8.18 اعلام داشته‌اند، اولاً طرح مغايرت ماده 3 آيين‌نامه مذكور با اصل 138 قانون اساسي صرفاً يك ادعا بوده كه اثبات‌نشده است. تفويض اختيار مطروحه در ماده 3 آيين‌نامه مورد بحث كاملاً قانوني است، زيرا مجمع عمومي سازمان حمل و نقل و پايانه‌ها، خود‌كميسيوني متشكل از وزير امور اقتصادي و دارائي، وزير راه و ترابري و معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه مي‌باشد و در قسمت اخير‌اصل 138 قانون اساسي تصريح شده است كه «‌دولت مي‌تواند تصويب برخي از امور مربوط به وظايف خود را به كميسيوني متشكل از چند وزير‌واگذار نمايد.» فلذا بسيار واضح است كه اينگونه تفويض اختيار به مجمع عمومي كاملاً قانوني است. ثانياً، فلسفه تدوين ماده 3 آيين‌نامه مذكور آن بوده‌است كه خدمات ارائه شده توسط اين سازمان در زمانهاي مختلف متغير است كه متأسفانه شاكي به علت بي اطلاعي از حدود وظايف و اختيارات و‌تركيب مجمع عمومي سازمان اقدام به شكايت نموده است. ثالثاً، در خصوص قسمت دوم شكايت پيرامون صورتجلسه مجمع عمومي سازمان موارد‌ذيل را معروض مي‌دارد، 1 ـ مسئوليت تصميم‌گيري و اظهارنظر در مورد هرگونه تقاضاي احداث تأسيسات جانبي در راهها مستنداً به ماده 6 قانون‌ايمني راهها و راه آهن (‌مصوب 1349.4.7) و براساس بخشنامه شماره 11266.11 مورخ 1363.6.6 وزير راه و ترابري به معاونت حمل و نقل سابق(‌سازمان حمل و نقل پايانه‌هاي كشور فعلي) واگذار شده است و از سوي ديگر براساس مصوبه شماره .5890‌دش مورخ 1373.8.15 شوراي عالي‌اداري و تبصره 9 قانون اصلاح قانون تأسيس شركت پايانه‌هاي عمومي وسايل نقليه باربري مصوب 1374.4.25 وظايف معاونت حمل و نقل وزارت‌راه و ترابري به شركت پايانه‌هاي عمومي وسايل نقليه باربري منتقل شده و نام شركت به سازمان حمل و نقل و پايانه‌هاي كشور تغيير يافته است.‌بنابراين ملاحظه مي‌فرمايند كه اين سازمان براساس مستندات قانوني فوق الاشعار صلاحيت رسيدگي و تصميم‌گيري در خصوص درخواست متقاضيان‌احداث تأسيسات جانبي در راه‌هاي كشور را دارد. 2 ـ آنچه از سوي اين سازمان مطرح گرديده اخذ وجوه قانوني مربوط به احداث هرگونه تأسيسات از‌جمله رستوران، اماكن پذيرائي بين راهي، تعميرگاه و احياناً مرغ داري و دامداري در طرفين راه‌هاي كشور است و بديهي است چنانچه اينگونه‌مستحدثات در خارج از شعاع مورد نظر در طرفين راه‌هاي كشور تأسيس گردند نيازي به مجوز اين سازمان نخواهد بود. 3 ـ مجوز قانوني دريافت وجوه‌در قبال انجام وظايف ارائه خدمات مورد بحث براساس اختيار قانوني مصرح در ماده 3 تصويب نامه شماره .90780ت442‌هـ مورخ 1369.11.8‌هيأت وزيران از مجمع عمومي سازمان به عنوان يك مرجع قانوني و مركب از دو وزير و يك معاون رئيس جمهور اخذ شده است. بنابه مراتب‌درخواست صدور حكم بر بي حقي شاكي مورد تقاضا است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين‌دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء‌به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.