رأي هيأت عمومي
مصرحات مقرر در بند 2 ماده 9 و مادتين 100 و 101 قانون شهرداري و قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح‌هاي‌دولتي و شهرداريها مصوب 1367.8.29 و ماده 14 قانون زمين شهري مصوب 1366.6.22 مفيد جواز اعمال انواع حقوق مالكانه در اراضي واقع در‌حريم و حوزه استحفاظي شهرها از قبيل، تفكيك زمين‌ها و باغات و اراضي كشاورزي و تبديل كاربري و فروش آنها و الزام شهرداري به صدور پروانه‌لازم با رعايت قواعد و ضوابط مربوط است. بنا به جهات فوق الذكر و عنايت به حدود صلاحيت و اختيارات مقرر در ماده 2 قانون تأسيس شوراي عالي‌شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351 بندهاي 4 و 7 مصوبه مورخ 1378.8.10 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران كه تفكيك و واگذاري‌زمين براي امر مسكن در داخل حريم و محدوده استحفاظي شهرها و همچنين صدور هرگونه مجوز تفكيك و پروانه احداث بنا براي اراضي زراعي و‌باغات واقع در حاشيه شهرها را تا قبل از رسيدن تراكم جمعيت به حد پيش بيني شده ممنوع كرده است، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال‌مي‌گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان ـ مقدسي فرد
