‌رأي شماره 172-1380.5.21 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال مصوبه مورخ 1378.8.10 شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران

‌شماره هـ266.79. 1380.7.21
‌تاريخ 1380.5.21 -- ـ شماره دادنامه 172 -- ـ كلاسه پرونده 266.79
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: آقاي قاسم حسن پور فرد
‌موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ 1378.8.10 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران.
‌مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است: 1 ـ بند 4 مصوبه مورخ 1378.8.10 شوراي عالي شهرسازي و معماري موضوع ضوابط‌جلوگيري از افزايش محدوده شهرها هرگونه تفكيك زمين و واگذاري آن براي امر مسكن در داخل حريم و محدوده استحفاظي شهرها را ممنوع اعلام‌نموده است در حالي كه اولاً برابر بند 2 ماده 99 قانون شهرداري از جمله وظايف شهرداري تهيه و مقررات براي كليه اقدامات عمراني از قبيل قطعه‌بندي و تفكيك اراضي واقع در حريم شهر مي‌باشد و نقطه مقابل اين وظيفه حق مالكين اراضي واقع در حريم جهت برخورداري از امكان تفكيك‌اراضي خود مي‌باشد. ثانياً، ماده 100 قانون شهرداري مالكين اراضي واقع در حريم شهر را واحد حق تفكيك اراضي خود دانسته است. ثالثاً در ماده101 قانون شهرداري صراحتاً به امكان تفكيك اراضي واقع در حريم شهر اشاره شده است. رابعاً، تبصره يك ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك‌واقع در طرح‌هاي دولتي و شهرداريها مصوب 1367 كه شامل اراضي واقع در محدوده شهرها و حريم استحفاظي آنها مي‌باشد مالكين اراضي واقع در‌طرح هايي كه به موجب برنامه زمان بندي مصوب اجراي آن به حداقل 10 سال بعد موكول شده باشد را از كليه حقوق مالكانه كه تفكيك اراضي نيز از‌مصاديق آن مي‌باشد برخوردار دانسته است. خامساً، ماده 14 قانون زمين شهري تفكيك باغات و اراضي كشاورزي يا آيش موضوع ماده 2 قانون مزبور‌كه شامل اراضي واقع در محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهرها مي‌باشد را مجاز و بلااشكال دانسته است. 2 ـ ماده 7 مصوبه مذكور صدور هرگونه‌مجوز تفكيك و پروانه احداث بنابر اراضي زراعي و باغات واقع در حاشيه شهرها كه در طرح‌هاي مصوب شهري داراي كاربري مسكوني هستند را تا‌قبل از اينكه تراكم مصوب نرسيده باشد را ممنوع اعلام نموده است در حالي كه اولاً بند 24 ماده 55 قانون شهرداري، شهرداريها را مكلف به صدور‌پروانه ساختماني نموده است و برابر قانون مالكين اراضي از حق تفكيك و اخذ پروانه ساختماني برابر كاربري مربوط به اراضي خود برخوردار مي‌باشند‌و معطل و بلاتكليف نگهداشتن مالكين اراضي با كاربري مسكوني تا زمان حصول تراكم ناخالص در ساير اراضي شهري مخالف صريح قانون و خارج از‌حدود اختيارات شوراي عالي شهرسازي و معماري مي‌باشد. ثانياً، ماده 14 قانون زمين شهري تفكيك باغات و اراضي كشاورزي را بلااشكال دانسته‌است و تنها قيد موجود در اين زمينه رعايت ضوابط و مقررات مسكن و شهرسازي و مواد قانون مزبور مي‌باشد و رعايت ضوابط غير از وضع ممنوعيت‌است و ايجاد ممنوعيت در مصوبه فوق الاشعار گام نهادن فراتر از قانون و ايجاد مانع در جهت اجراي آن مي‌باشد. عليهذا با عنايت به مراتب مفروضه‌تقاضاي ابطال مصوبه مورخ 1378.8.10 را دارد. مدير كل حقوقي و امور مجلس وزارت مسكن و شهرسازي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه‌شماره 230.23911 مورخ 1379.10.26 اعلام داشته‌اند، 1 ـ بموجب بند 2 و 4 ماده 2 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران‌مصوب 1351 با اصلاحات بعدي نحوه استفاده از زمين، تعيين مناطق صنعتي بازرگاني اداري مسكوني و غيره و همچنين تصويب معيارها و ضوابط و‌آيين‌نامه‌هاي شهرسازي از وظايف شوراي عالي شهرسازي و معماري است و ماده (7) همان قانون مصريح است به اينكه «‌شهرداريها مكلف به اجراي‌مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران طبق مفاد ماده (2) مي‌باشند.»
2 ـ به طور معمول طرح‌هاي جامع براي دوره‌هاي 10 ساله از زمان تصويب تهيه مي‌شوند و اجراي آنها در قالب امكانات شهرداريها دوره بندي مي‌شود.‌شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران با همان هدف ذكر شده در مقدمه و براي جلوگيري از انهدام اراضي كشاورزي و باغات حاشيه‌اي، نياز به‌سرمايه گذاري بيشتر براي احداث زيرساختها در سطوح وسيع‌تر و عدم كفايت اعتبارات عمراني براي عمران يك پارچه و همزمان شهر و شكل‌گيري در‌يك دوره بلندمدت، صدور پروانه در باغات حاشيه‌اي شهر را تا وجود جمعيت اضافي و اثبات نياز شهر به باغات مذكور به لحاظ زيست محيطي به‌تأخير انداخته است. بدين ترتيب كه حدود آنها به محدوده مجاز براي ساخت و ساز و توسعه و عمران را به بعد و زمان فراهم شدن شرايط ذكر شده در‌مصوبه مذكور موكول نموده است. به عبارت ديگر دوره بندي طرح به جاي مدت براساس جمعيت انجام شده است. 3 ـ ضمناً با توجه به ماده 14 قانون‌زمين شهري مصوب 1366 و تبصره 2 ماده 2 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 1374.3.31 و برابر ماده 3 قانون شوراي عايل‌شهرسازي و معماري ايران اعضاء شوراي عالي شهرسازي در محدوده اختيارات وظايف قانوني خود مصوبه 1378.8.10 را به تصويب رسانيده‌اند كه‌آن با موازين قانوني انطباق كامل دارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين مقدسي فرد معاون قضائي‌ديوان و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح‌آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.