رأي هيأت عمومي
طبق تبصره يك ماده يك قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني مصوب 1352 منحصراً كارگران شاغل در كارهاي ساختماني مؤسسات دولتي يا‌وابسته به دولت، شهرداريها و مؤسسات عام المنفعه و بانكها و همچنين كارگران ساختماني كارخانجات كه مقررات قانون بيمه‌هاي اجتماعي درباره آنها‌اجرا شده و مي‌شود، از شمول قانون مزبور در خصوص كيفيت اعمال مقررات و شرايط مربوط به بيمه نزد سازمان تأمين اجتماعي در مقابل حوادث‌ناشي از كار و نحوه محاسبه و پرداخت حق بيمه مستثني گرديده‌اند و چون تعميم دايره شمول تبصره يك ماده يك قانون مذكور به ساير كارگران شاغل‌در بخش ساختماني از جمله كارگران شاغل در عمليات ساختماني مربوط به مطلق اشخاص حقوقي و شركتهاي تعاوني مسكن متضمن توسيع حكم‌مقنن به لحاظ افزايش مصاديق مصرح در آن تبصره مي‌باشد، بنابراين بندهاي يك و 7 بخشنامه شماره 151 درآمد سازمان تأمين اجتماعي مغاير نص‌صريح قانون و خارج از حدود اختيارات سازمان مزبور در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان‌عدالت اداري بندهاي يك و 7 بخشنامه مورد اعتراض ابطال مي‌گردد.
