رأي شماره 163 الي 165-1380.5.21 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بندهاي يك و 7 بخشنامه‌شماره 151 درآمد مورخ 1370.4.2 سازمان تأمين اجتماعي

‌شماره هـ163.79 و 211.78 و 205.79 1380.7.21
‌تاريخ 1380.5.21 -- ـ شماره دادنامه 163 و 164 و 165
‌كلاسه پرونده 163.79 و 211.78 و 205.79
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: شركت سهامي خاص هتل سالم اروميه با وكالت آقاي كريم مقبل ـ آقاي محمدجواد درجريزاده ـ آقاي مجتبي بابائي عمامه
‌موضوع شكايت و خواسته: ابطال بندهاي يك و 7 بخشنامه شماره 151 و درآمد مورخ 1370.4.2 سازمان تأمين اجتماعي
‌مقدمه: شكات طي دادخواست‌هاي تقديمي اعلام داشته‌اند، بندهاي يك و 7 بخشنامه شماره 151 درآمد مورخ 1370.4.2 سازمان تأمين اجتماعي‌مغاير قوانين خصوصاً قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني مصوب 1352 مي‌باشد. در بند يك مبادرت به تفسير و توسعه قانون مذكور به اشخاص‌حقوقي و در بند 7 به شركتهاي تعاوني مسكن نموده است. تبصره يك ماده يك قانون فوق الذكر منحصراً كارگران شاغل در كارهاي ساختماني و‌مؤسسات دولتي و وابسته به دولت، شهرداريها و مؤسسات عام المنفعه و بانكها و... و همچنين كارگران ساختماني كارخانجات را از شمول قانون ياد‌شده خارج نموده است و به هيچ عنوان مفاد قانون مزبور دلالت ندارد كه كليه اشخاص حقوقي با هر نوع فعاليتي كه مبادرت به احداث ساختمان‌مي‌نمايند به صورت مطلق از شمول قانون ياد شده خارج هستند. با توجه به اينكه شمول قانون تأمين اجتماعي به كارگران ساختماني اشخاص حقوقي(‌كه كارخانه نبوده و موضوع فعاليت خدماتي دارند) به استناد بخشنامه معترض عنه فاقد وجاهت قانوني است و تسري دادن قانون تأمين اجتماعي به‌كارگران ساختماني مربوط به اشخاص حقوقي (‌غير از كارخانجات) مستلزم تصويب قانونگذار محترم مي‌باشد و مستفاد از صراحت تبصره يك ماده‌يك قانون ياد شده صرفاً كارگران ساختماني مذكور در تبصره فوق از شمول قانون مذكور مستثني مي‌باشند و ساير كارگران ساختماني غيرمذكور در‌تبصره يك همچنان تحت شمول عام قانون ياد شده باقي بوده و مي‌بايد با آنان براساس مقررات قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني رفتار شود. لذا‌مورد شكايت خارج از حدود اختيارات سازمان تأمين اجتماعي بوده تقاضاي ابطال بندهاي يك و 7 آنرا دارد. معاون حقوقي و امور مجلس سازمان‌تأمين اجتماعي در پاسخ به شكايات مذكور طي نامه شماره .10974‌د7100. مورخ 1378.8.10 و .10395‌د7100. مورخ 1380.4.2 اعلام‌داشته‌اند، 1 ـ قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني مصوب 1352 به منظور تحت پوشش قراردادن كارگران ساختماني به تصويب مجلسين سابق‌رسيده و مشمولين را در مقابل حوادث ناشي از كار بيمه نموده است. مضافاً اينكه در تبصره يك ماده يك قانون مذكور به صراحت كارگران شاغل در‌كارهاي ساختماني مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و شهرداريها و مؤسسات عام المنفعه و بانكها و كارخانجات را از شمول آن خارج ساخته است.‌بنابراين فعاليتهايي كه پروانه تأسيس يا بهره برداري آنان از مراجع غير از مرجع صنفي از قبيل صنايع، صنايع سنگين، معادن و فلزات و... صادر گردد از‌جمله فعاليتهاي صنفي خارج و در زمره واحدهاي كارخانه‌اي محسوب مي‌گردند. 2 ـ تبصره 2 ماده 5 قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني حق بيمه‌كارگران اين گونه قراردادها را مشمول مقررات ماده 29 قانون بيمه‌هاي اجتماعي سابق مصوب 1339 دانسته است. 3 ـ سازمان در جهت تبيين قانون‌مذكور مبادرت به صدور بخشنامه شماره 151 درآمد نموده كه مغايرت با آن ندارد بلكه كاملاً در راستاي قانون مذكور مي‌باشد. هيأت عمومي ديوان‌عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين مقدسي فرد معاون قضائي ديوان و با حضور روساي شعب بدوي و روساء و‌مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.