‌رأي شماره 146-1380.5.7 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بخشنامه شماره 4.1681.28541-30‌مورخ 1374.8.4 وزير امور اقتصادي و دارايي

‌شماره هـ245.79. 1380.6.19
‌تاريخ 1380.5.7 -- ـ شماره دادنامه 146 -- ـ كلاسه پرونده 245.79
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: آقاي محسن ميراب زاده اردكاني
‌موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 8681.28541-4-30 مورخ 1374.8.4 وزير امور اقتصادي و دارائي
‌مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، وزارت امور اقتصادي و دارائي به استناد تبصره 50 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي،‌اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مكلف گرديد تا در طول اجراي اين برنامه از درآمد مشمول ماليات قطعي شده مؤديان از موارد تصريح شده‌در تبصره مذكور عوارضي به ميزان 3% درآمد به نفع شهرداريها وصول و در اختيار وزارت كشور قرار دهد. با اتمام مهلت اجراي برنامه توسعه اول،‌وزارت دارائي با تشبث به بخشنامه مورد شكايت تا به امروز همچنان نسبت به وصول 3% مذكور بدون مجوز قانوني عمل و اقدام مي‌نمايد. با عنايت به‌دلايل زير صدور بخشنامه فوق و به تبع آن وصول 3% موصوف از سال 1373 (‌پايان برنامه اول) فاقد هرگونه وجهه قانوني بوده است. 1 ـ در انتهاي‌تبصره 50 قانون برنامه اول توسعه، صراحتاً وزارت كشور را مكلف به ارائه طرح‌هاي درآمدي براي شهرداريها به عنوان جايگزين اين منبع درآمد (3%)‌نموده و اعلام مي‌دارد كه «... به نحوي كه در پايان اجراي برنامه اول شهرداريها به اين منبع درآمد نياز نداشته باشند». 2 ـ در بخشنامه فوق مستند وصول3% عوارض را موافقت رئيس جمهور با توجه به اختيار مصرح در ماده 30 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب1373.12.28 عنوان نموده است. آنچه در ماده 30 به عنوان اختيارات رئيس جمهور احصاء گرديده است، صرفاً وضع عوارض جديد و افزايش‌عوارض موجود در محدوده قوانين و مقررات شهرداريها با پيشنهاد وزير كشور مي‌باشد همچنين مخاطب در ماده 30 وزارت كشور مي‌باشد كه‌مي‌بايست پيشنهاد وضع عوارض و يا افزايش عوارض مورد عمل را به رئيس جمهور داده و وصول كننده شهرداريها خواهند بود. در حالي كه در تبصره50 قانون برنامه اول توسعه، مخاطب و مجري وصول 3% وزارت دارائي بوده است كه در پايان برنامه ديگر داراي چنين اختيار و تكليفي نبوده است.‌تبصره 50 بعد از پايان برنامه اول توسعه ديگر موجوديت و يا موضوعيت قانوني ندارد و احياء مجدد آن مستلزم وضع قانون جديد توسط قانونگذار‌مي‌باشد. در خاتمه ابطال بخشنامه شماره 8681.28541-4-30 مورخ 1374.8.4 وزارت امور اقتصادي و دارائي را به علت خروج از محدوده‌اختيارات قانوني دارم. معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 41672 مورخ 1379.11.24 اعلام داشته‌اند، هر چند‌مهلت اعتبار تبصره 50 قانون برنامه اول توسعه مصوب 1368 پايان پذيرفته است معهذا با توجه به اختيار ناشي از بند الف ماده 43 قانون وصول برخي‌از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1369 كه وضع عوارض جديد و افزايش عوارض موجود جهت شهرداريها را به طور علي‌الاطلاق و اعم از اينكه همراه با ماليات يا مستقل از آن باشد برعهده رياست جمهور محول نموده است. لذا رياست جمهور به استناد اين ماده و بنا به‌پيشنهاد شماره 5616.34.3.1 مورخ 1373.3.22 وزارت كشور با وضع عوارض در تاريخ 1373.3.24 موافقت نموده است بنابراين انقضاي مهلت‌تبصره 50 قانون برنامه اول مانع از اعمال ماده 34 قانون وصول نمي‌باشد. ضمناً قانونگذار اخذ عوارض موضوع ماده مذكور را محدود به زمان خاصي‌ندانسته است. لذا با انقضاي مدت اجراي ماده 43 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت، عوارضي كه به استناد اين ماده وضع شده به عنوان آثار‌اجراي ماده مذكور مجري خواهد بود كمااينكه آثار اجراي تبصره‌هاي بودجه ساليانه بعد از گذشت سال مالي مربوط زايل نمي‌گردد. عليهذا با توجه به‌مراتب فوق تقاضاي رد دادخواست مطروحه را مي‌نمايد. مدير كل دفتر حقوقي وزارت امور اقتصادي و دارائي نيز در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه‌شماره 91.1899 مورخ 1380.2.18 ضمن ارسال تصويرنامه شماره 2659-30.5 مورخ 1379.11.24 دفتر فني مالياتي اعلام داشته‌اند، با عنايت به‌اينكه وفق بند الف ماده 30 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373.12.28 پس از مكاتبات بين وزارت‌كشور و دفتر رياست جمهوري به موجب نامه محرمانه شماره 4805-.74م مورخ 1374.7.12 دفتر رياست جمهوري وصول 3% درآمد مشمول‌ماليات قطعي شده به عنوان عوارض به نفع شهرداريها به تأييد و تنفيذ رياست جمهوري رسيده است. بنابراين صدور بخشنامه ياد شده منطبق با قوانين‌و مقررات قانوني مي‌باشد. عليهذا با ملحوظ نمودن نامه‌هاي فوق الذكر رد شكايت شاكي مورد استدعا است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در‌تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و‌پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.