رأي هيأت عمومي
به موجب تبصره 3 ماده 11 قانون زمين شهري مصوب 1366.6.22 «بهاي واگذاري زمين به اشخاص نبايد از قيمتهاي منطقه‌اي زمان واگذاري(ارزشهاي معاملاتي) تجاوز نمايد. ولي چنانچه براي دولت بيش از قيمت منطقه‌اي تمام شده باشد به بهاي تمام شده واگذار مي‌گردد نحوه وصول‌هزينه‌هاي ناشي از آماده سازي و عمران و تفكيك و يا ساير خدمات براساس بهره وري قطعات از خدمات و تأسيسات شهري محاسبه و بصورتي اخذ‌مي‌گردد كه از مجموع هزينه‌ها تجاوز ننمايد.» نظر به اينكه بهاي اراضي دولتي براساس مقررات تبصره مذكور تعيين و با موافقت خريدار، قرارداد‌واگذاري زمين تنظيم و منعقد مي‌شود و دريافت وجوهي علاوه بر آن از خريداران پس از انعقاد قرارداد از باب عدم جواز الحاق شرايط جديد به قراردادن‌بدون رضاي خريدار و بدون تمسك به حكم صريح قانونگذار مجوزي ندارد. بنابراين دستورالعمل موردي اعتراض مبني بر الزام خريداران زمين دولتي‌به سپردن تعهد پرداخت مبالغ اضافي به مالكين اراضي در دفاتر اسناد رسمي خلاف قانون تشخيص داده مي‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون‌ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ قربانعلي دري نجف آبادي
