‌رأي شماره 124 ـ 1380.4.17 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال دستورالعمل مدير املاك سازمان‌مسكن و شهرسازي آذربايجان شرقي مبني بر اخذ تعهد از خريداران املاك

‌شماره هـ188.79. 1380.5.15
‌تاريخ 1380.4.17 ـ ـ ـ شماره دادنامه 124 ـ ـ ـ كلاسه پرونده 188.79
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: آقاي رحيم نوروزي فرزاد
‌موضوع شكايت و خواسته: ابطال دستورالعمل مدير املاك سازمان مسكن و شهرسازي آذربايجان شرقي مبني بر اخذ تعهد از خريداران املاك.
‌مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، اخيراً سازمان مسكن در قبال استعلام محاضر اسناد رسمي در خصوص انتقال املاك (‌تبصره11 ماده 19 آيين‌نامه اجرائي قانون زمين شهري مصوب 1371.4.29) به شرح دستورالعمل پيوست دفاتر اسناد رسمي را مكلف ساخته است كه از‌خريداران املاك تعهد مندرج در نامه را اخذ و موضوع را در بنچاق رسمي معامله قيد كنند. اولاً به شرح ماده 339 قانون مدني بيع بعد از ايجاب و قبول‌و سپري شدن شروط معامله (‌ماده 344 قانون مدني) قطعيت مي‌يابد و بعد از قطعيت بيع فروشنده هيچ گونه علاقه‌اي نظر به ماده 22 قانون ثبت نسبت‌به مورد معامله ندارد.
2 ـ مطابق تبصره 2 ماده 29 آيين‌نامه اجرائي قانون زمين شهري مصوب سال 1371 نظر به اينكه صاحبان املاك واگذار شده به علت پرداخت بدهي به‌سازمان مسكن و اخذ تسويه حساب مالك قطعي قطعات واگذار شده شناخته شده و سند دريافت كرده‌اند، دخالت بعدي سازمان مسكن در كم و كيف‌معاملات چنين املاكي نظر به ماده 22 قانون ثبت به طور كلي فاقد مجوز قانوني و خلاف شرع نيز هست. به فرض تجويز چنين دخالتي در حال حاضر‌نظر به عطف بماسبق نشدن قوانين نسبت به املاك واگذاري بعد از تصويب قابل اجراء است نه قبل آن 3 ـ اخذ تعهد فوق الذكر برخلاف قصد و رضاي‌طرفين در هنگام بيع است و اركان بيع را نيز دچار تزلزل مي‌نمايد. 4 ـ اگر اخذ چنين تعهدي هم به فرض محال قانوني از خريدار اول ملك از سازمان‌مسكن اشكال قانوني نداشته باشد تحميل آن بعد از بيست سال به خريداران ديگر كه ملك را به قيمت عادله روز مي‌خرند تكليف مالم يجب و باطل و‌غير قانوني است. بنا به مراتب تقاضاي صدور حكم بر ابطال دستورالعمل فوق را دارم. رئيس سازمان مسكن و شهرسازي آذربايجان شرقي در پاسخ به‌شكايت مذكور طي نامه شماره 4.1.21522 مورخ 1379.12.1 اعلام داشته‌اند، در خصوص شكايت آقاي رحيم نوروزي فرزاد مبني بر ابطال‌دستورالعمل صادره به دفاتر اسناد رسمي مبني بر اخذ تعهد از خريداران املاك دولتي، به استحضار مي‌رساند، اراضي مذكور به موجب قانون لغو‌مالكيت اراضي و يا در اجراي قانون زمين شهري تملك و يا جزء اراضي ملي شده مي‌باشد توجهاً به اينكه اراضي فوق الذكر با رعايت ضوابط و‌دستورالعملهاي وزارت متبوع به اشخاص به قيمت دولتي واگذار مي‌شود و نظر به اينكه به علت ابطال اقدامات تملكي دولت در مراجع قضائي،‌سازمان مكلف به پرداخت بهاي روز اراضي به مالكين مي‌شود و اين مبالغ مازاد بر مبالغ دريافتي از واگذار شوندگان مي‌باشد. عليهذا با عنايت به اينكه‌دفاتر اسناد رسمي به موجب قانون زمين شهري در زمان نقل و انتقال املاك مكلف به استعلام از اين سازمان مي‌باشند و با ملحوظ داشتن اينكه اراضي‌دولتي به مردم معمولاً به ارزش منطقه‌اي واگذار و مبالغ دريافتي جنبه علي الحساب داشته و در صورت الزام دولت به پرداخت قيمت روز به مالكين‌اراضي تملك شده بهاي مذكور در قطعات واگذار شده سرشكن شده ودر مواردي كه مجوز انتقال قبل از صدور آراء مذكور در اثر درخواست دفاتر اسناد‌رسمي صادر مي‌گردد به منظور امكان تأمين حقوق دولت تعهدي از متقاضيان مجوز انتقال اخذ مي‌گردد. بدين مضمون كه در صورت پرداخت احتمالي‌مبالغ اضافي به مالكين واگذار شونده متعهد مي‌شود كه مبالغ مذكور را به دولت پرداخت نمايد. لذا با عنايت به اينكه اخذ فرمهاي مذكور منطبق با‌موازين قانوني بوده و تخلفي از مقررات ذيربط به عمل نيامده است، عليهذا با توجه به مراتب فوق رد شكايت مورد استدعا مي‌باشد. دبير محترم شوراي‌نگهبان در پاسخ به ادعاي خلاف شرع بودن مورد شكايت طي نامه شماره 80.21.1646 مورخ 1380.4.5 اعلام داشته‌اند، عطف به نامه شماره‌هـ188.79. مورخ 1380.2.25 موضوع خلاف شرع بودن دستورالعمل سازمان مسكن و شهرسازي آذربايجان شرقي از طرف آقاي رحيم نوروزي‌فرزاد در جلسه مورخ 1380.4.3 فقهاء شوراي نگهبان مطرح شد كه نظر فقهاء به شرح زير اعلام مي‌گردد، «‌اخذ تعهد مذكور در نامه سازمان مسكن و‌شهرسازي آذربايجان شرقي خلاف شرع شناخته نشد.» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري‌نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به‌شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.