رأي هيأت عمومي
نظر به ماده 21 اصلاحي قانون صدور چك مصوب 1372 موضوع تكليف بانكها به بستن حساب جاري صادر كننده چك بي محل در صورت صدور‌كيفرخواست و اينكه حكم مقرر در بند 4 ماده 14 قانون پولي و بانكي كشور مصوب 1351 مفيد جواز تعيين ميزان حداقل و حداكثر بهره و كارمزد در‌قبال ارائه خدمات بانكي مي‌باشد و حكمي دربار ايجاد اثر سوء و همچنين مطالبه هزينه بابت رفع سوء اثر از چك برگشتي وضع نشده است، بند 3دويست و نوزدهمين جلسه مورخ 1376.11.28 كميسيون فني و روشهاي بانكها در اين خصوص خلاف قانون و خارج از حدود اختيار كميسيون‌مذكور در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ قربانعلي دري نجف آبادي
