‌رأي شماره 125 ـ 1380.4.31 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بند 3 دويست و نوزدهمين جلسه‌كميسيون فني و روش‌هاي بانكها مورخ 1376.11.28

‌شماره هـ259.78. 1380.5.15
‌تاريخ 1380.4.31 ـ ـ ـ شماره دادنامه 125 ـ ـ ـ كلاسه پرونده 259.78
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: آقاي محمدتقي قاسم زاده
‌موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 3 دويست و نوزدهمين جلسه كميسيون فني و روشهاي بانكها مورخ 1376.11.28
‌مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، بانك ملي براي رفع سوء اثر از چكهاي برگشتي مطابق بخشنامه شماره آ102. مورخ1377.7.26 ده هزار ريال كارمزد به عنوان هزينه بانكي دريافت مي‌نمايد منشاء صدور بخشنامه مذكور نيز بند 3 دويست و نوزدهمين جلسه كميسيون‌فني سازمان و روشهاي بانكها مورخ 1376.11.28 مي‌باشد. با استناد به مواد 12 و 16 و 21 و تبصره 2 ماده 21 قانون چك درخواست ابطال بند 3‌مصوبه مذكور را به لحاظ خلاف بودن و خروج از حدود اختيارات دارم. بانك ملي ايران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 13012.1.4 مورخ1378.12.10 اعلام داشته‌اند با توجه به اينكه چكهاي بلامحل غالباً توسط افراد سودجو صادر مي‌گردد و رفع سوء اثر از چكهاي مزبور (‌كه جنبه‌خدمات بانكي ندارد) هزينه‌هائي را به بانكها تحميل مي‌نمايد. عليهذا به منظور جبران بخشي از هزينه‌هاي تحميل شده به بانك موضوع دريافت مبلغ‌ده هزار ريال در ازاء رفع سوء اثر از چكهاي برگشتي در مواردي كه بنا به تقاضاي مشتري صورت گيرد در جلسه مورخ 1377.6.25 شوراي هماهنگي‌بانكها مورد تأييد قرار گرفته و بانكها در خصوص رفع سوء اثر از چكها برگشتي كارمزدي از مشتري دريافت نمي‌دارند. دبيرخانه شوراي هماهنگي بانكها‌نيز در پاسخ طي نامه شماره .3384‌هـ ـ ب مورخ 1379.8.17 اعلام داشته‌اند، براساس بند 3 صورتجلسه مورخ 1376.11.28 كميسيون فني‌سازمان و روشهاي بانكها بلحاظ جلوگيري از تحميل هزينه به بانكها ناشي از صدور چكهاي برگشتي پيشنها وصول مبلغ ده هزار ريال به منظور جبران‌هيزنه‌هاي متعلقه گرديده كه پس از تأييد در جلسه مورخ 1377.6.25 شوراي هماهنگي بانكها مراتب عيناً طي نامه شماره .2123‌هـ ـ ب مورخ1377.2.1 جهت طرح و تصويب شوراي محترم پول و اعتبار به اداره نظارت بر بانكها و مؤسسات اعتباري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران‌منعكس گرديده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي‌شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي‌مي‌نمايد.