رأي هيأت عمومي
طبق بند يك ماده 35 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري مصوب 1361.9.1 و بند 26 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي‌اسلامي كشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375.3.1 تعيين و تصويب عوارض و نرخ خدمات شهرداري در قلمرو جغرافيايي هر شهر بعهده‌شوراهاي اسلامي شهر محول شده و به موجب تبصره الحاقي به ماده 53 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري مصوب 1364.7.28 تا تشكيل‌شوراهاي اسلامي شهر، وظايف و مسئوليتهاي شوراهاي مذكور به شخص وزير يا سرپرست وزارت كشور تفويض گرديده است. نظر به اينكه اعمال‌اختيار مقرر در تبصره الحاقي به ماده 53 قانون به حكم قانونگذار قائم به اشخاص مذكور در آن تبصره است و تفويض آن به ساير اشخاص و مقامات‌دولتي از جمله استانداران مستند به حكم و اذن مقنن نيست، بنابراين مصوبه شماره 16614.1.4.42 مورخ 1377.8.19 استانداري مازندران مبني بر‌تعيين و تصويب نرخ جمع آوري و حمل و امحاء زباله و وصول آن از اشخاص خارج از حدود اختيارات استانداري تشخيص داده مي‌شود و مستنداً به‌قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ قربانعلي دري نجف آبادي
