‌رأي شماره 119 ـ 1380.4.17 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بخشنامه شماره 16614.1.4.42‌مورخ 1377.8.19 استانداري مازندران

‌شماره هـ152.79. 1380.5.9
‌تاريخ 1380.4.17 ـ ـ ـ شماره دادنامه 119 ـ ـ ـ كلاسه پرونده 152.79
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: آقاي احمد علي سيروس
‌موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 16614.1.4.42 مورخ 1377.8.19 استانداري مازندران.
‌مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، به موجب ماده 55 قانون شهرداري‌ها از وظايف شهرداري، حفظ نظافت شهر و تخليه زباله‌است و عوارض نوسازي و يا ساير عوارض ديگر كه به موجب قانون توسط شهداري وصول مي‌شود بدين منظور است. از طرف ديگر وضع هر نوع‌عوارض بايد به ترتيب مقرر در بند يك ماده 35 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري مصوب 1361 و رعايت قانون الحاق يك تبصره به ماده 53‌قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري مصوب 1364 تحقق يابد. استانداري مازندران بدون توجه به قوانين مذكور به موجب دستورالعمل شماره16614.1.4.42 مورخ 1377.8.19 به شهرداري محمودآباد مجوز وصول عوارض به عنوان خدمات زباله از اماكن مسكوني و تجاري و اداري داده‌است و شهرداري محمودآباد حتي پس از تشكيل شوراي اسلامي شهر، كماكان به استناد دستورالعمل و مجوز مذكور مبادرت به وصول عوارض بابت‌خدمات زباله مي‌نمايد. با توجه به مراتب مذكور ابطال بخشنامه استانداري مازندران جهت اخذ عوارض را دارد. معاون هماهنگي امور عمراني‌استانداري مازندران در پاسخ شكايت مذكور طي نامه شماره 19360.4.42 مورخ 1379.7.12 اعلام داشته‌اند، در قانون شهرداري‌ها، وظيفه‌اي جهت‌جمع آوري و حمل و دفع بهداشتي زباله براي شهرداريها پيش بيني نشده است و فقط در تبصره 4 بند 2 ماده 55 قانون شهرداري تعيين محلهاي‌مخصوص براي تخليه زباله و نخاله‌هاي ساختماني و مواد رسوبي فاضلابها با شهرداري مي‌باشد كه بايد ضمن انتشار آگهي به اطلاع عموم برسد كه‌رانندگان وسايل نقليه اعم از كند رو يا موتوري مكلفند زباله و فضولات جمع آوري را در محلهاي تعيين شده از طرف شهرداري خالي نمايند ولي استان‌مازندران به دليل وضعيت خاص اقليمي و محدوديت زمين كه امكان تهيه زمين براي استفاده مذكور در نزديكي شهرها وجود ندارد به منظور حفظ‌بهداشت عمومي و جلوگيري از آلودگي منابع آب و خاك وظيفه جمع آوري و حمل و دفن زباله ناچاراً به عهده شهرداري‌ها محول گرديده است كه‌علاوه ر حمل زباله‌هاي جمع آوري شده به مسافت طولاني و متحمل شدن هزينه گزاف براي اين امر با مشكلات عديده در مكاتباتي و با مسائل‌اجتماعي مواجه مي‌باشند كه با پي‌گيري‌هاي به عمل آمده و تأكيدات دفتر مقام معظم رهبري (‌مدظله العالي) و رياست محترم جمهوري معضل زباله و‌امحاء مواد زائد جامد به صورت ويژه در برنامه‌هاي استاني قرار گرفته است. از اين رو به منظور جبران بخشي از هزينه هايي كه شهرداري با توجه به‌توضيحات معروضه متحمل مي‌شود، باستناد ماده 30 آيين‌نامه مالي شهرداريها و بند 26 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي‌اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس شوراي اسلامي نرخ خدمات جمع آوري، حمل و دفن زباله در غياب شوراهاي اسلامي شهر‌حسب تفويض اختيار وزير كشور به جانشيني قائم مقامي شوراي اسلامي شهر تصويب گرديده است كه وصول آن كماكان براي شهرداري‌ها نافذ خواهد‌بود. لذا با عنايت به مطالب فوق اعتراض مشاراليه به اخذ مبلغ مذكور تحت عنوان عوارض به دلايلي ذكر شده محمل قانوني ندارد و تقاضاي رد‌شكايت شاكي را دارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي‌شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي‌مي‌نمايد.