رأي هيأت عمومي
طبق ماده 8 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور و تبصره ماده 16 آيين‌نامه اجرائي آن، كليه مسئولان ذيربط در وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمانها و‌مؤسسات و واحدهاي دولتي مشمول بازرسي مكلفند اسناد و اطلاعات و مدارك مورد نياز را بدون هرگونه فوت وقت در اختيار بازرس يا بازرسان‌اعزامي قرارداده و مكاتبات و استعلامات كتبي و شفاهي را به قيد فوريت پاسخ دهند.
نظر به اينكه مفاد بخشنامه شماره 11682 ـ 1 مورخ 1379.3.21 سازمان حفاظت محيط زيست مبني بر عدم مكاتبه و اظهارنظر و پاسخگوئي مستقيم‌با سازمان بازرسي كل كشور و انجام آن از طريق اداره كل نظارت و بازرسي سازمان حفاظت محيط زيست و يا پس از تأييد واحد مذكور، مغاير حكم‌صريح مقنن در باب الزام مسئولان واحدهاي مشمول بازرسي به انجام تكاليف مذكور به قيد فوريت است، بنابراين بخشنامه فوق الذكر به استناد قسمت‌دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ قربانعلي دري نجف آبادي
