-
شماره انتشار در روزنامه رسمی :16435
-
تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1380.5.13
دادنامه
شماره 103
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
مورخ 1380/4/3
رأي شماره 103 ـ 1380.4.3 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بخشنامه شماره 11682 ـ 1 مورخ1379.3.21 سازمان محيط زيست
شماره هـ15.80. 1380.4.30
تاريخ 1380.4.3 ـ ـ ـ شماره دادنامه 103 ـ ـ ـ كلاسه پرونده 15.80
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: سازمان بازرسي كل كشور
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 11682 ـ 1 مورخ 1379.3.21 سازمان محيط زيست.
مقدمه: معاون سازمان بازرسي كل كشور در امور توليدي و كشاورزي در شكايتنامه تقديمي به شماره 1.5.24136 مورخ 1379.12.15 اعلامداشتهاند، سازمان حفاظت محيط زيست بدون توجه به قوانين و مقررات قانوني مبادرت به صدور بخشنامه شماره 11682 ـ 1 مورخ 1379.3.21 بهعنوان كليه معاونين، مديران كل مستقل و مديران كل استانها نموده است كه در تضاد و تعارض آشكار با ماده 8 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشورو ماده 14 و تبصره ذيل ماده 16 آييننامه اجرائي قانون مرقوم ميباشد. مراتب را در اجراي تبصره ذيل ماده 2 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشورجهت رسيدگي و ابطال بخشنامه صادره اعلام ميدارد. مدير كل دفتر حقوقي و امور مجلس سازمان محيط زيست در پاسخ به شكايت مذكور مبادرت بهارسال تصويرنامه شماره 13.2.5889 مورخ 1380.2.19 مدير كل نظارت و بازرسي سازمان نموده است. در اين نامه آمده «در ارتباط با صدوربخشنامه شماره 11682 ـ 1 مورخ 1379.3.21 كارشناسان سازمان بازرسي كل كشور برداشت اشتباهي داشتهاند، زيرا نظر رياست سازمان جهتتسريع در پاسخ به گزارشات ارسالي سازمان بازرسي كل كشور بوده و هيچ منافاتي با موارد قانوني سازمان فوق الذكر نداشته است و كارشناسان آنسازمان كمافي السابق ميتوانند به قسمتهاي سازمان محيط زيست مراجعه و جمع آوري اطلاعات لازم و مفيد را بنمايند. اين بخشنامه به دليل اينكهپاسخ عملكرد ادارات كل و معاونتهاي سازمان محيط زيست را در بر دارد ميبايست با نظر رياست سازمان اقدام گردد و ارتباطي با مواد قانوني سازمانبازرسي كل كشور ندارد و رياست دستگاهها ميتوانند اين امور را نظارت نمايند.» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجاممشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.