رأي هيأت عمومي
حكم مقرر در ماده 5 قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق كاركنان دولت مصوب 1370.6.13 متضمن لزوم پرداخت فوق العاده كارانه حداكثر بميزان‌حقوق مبنا در قبال انجام وظيفه اضافي بيش از استاندارد تعيين شده در هر ماه است، در حاليكه حكم مندرج در ماده 6 اين قانون مفيد جواز پرداخت‌فوق العاده‌هاي خاص به منظور تطبيق وضع كاركنان دستگاه‌هاي مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداري نيروهاي مناسب براي مشاغل تخصصي و‌مديريت مي‌باشد. نظر به تمايز اهداف مقنن از حيث افزايش ميزان كميت و ارتقاء كيفيت كار بشرح مقرر در مادتين مذكور، دريافت هر يك از فوق‌العاده‌هاي فوق الذكر سالب حق استفاده از فوق العاده ديگر در صورت تحقق و اجتماع شرايط لازم براساس مقررات و ضوابط مربوط نيست و مانع‌استفاده از هر دو عنوان در زمان تحقق شرايط قانوني ذكر شده نخواهد بود. بديهي است اين به معني الزام و ضرورت اجراي هر دو عنوان نمي‌تواند‌باشد. بنابراين مفاد تبصره 2 ماده يك ضوابط پرداخت فوق العاده كارانه مشاغلي كه استاندارد آنها تعيين نشده است مصوب شوراي حقوق و دستمزد‌موضوع بخشنامه شماره .7800د2. مورخ 1375.2.25 سازمان امور اداري و استخدامي كشور از اين حيث مغاير قانون تشخيص داده مي‌شود. لذا به‌استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ قربانعلي دري نجف آبادي
