‌رأي شماره 52 ـ 1380.2.23 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال تبصره 2 بخشنامه شماره .7800‌د2.‌مورخ 1375.2.25 سازمان امور اداري و استخدامي كشور

‌شماره هـ142.79. 1380.4.11
‌تاريخ 1380.2.23 ـ ـ ـ شماره دادنامه 52 ـ ـ ـ كلاسه پرونده 142.79
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: آقاي علي مراد اسكندري
‌موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره 2 بخشنامه شماره .7800‌د2. مورخ 1375.2.25 سازمان امور اداري و استخدامي كشور.
‌مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته‌اند، به استناد مواد 5 و 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 1370.6.16 فوق‌العاده كارانه و فوق العاده جذب كاركنان برابر ماده 19 همان قانون از تاريخ 1371.1.1 لازم الاجراء مي‌باشد. به عبارتي روشن‌تر مشمولين مواد پيش‌گفته از 1371.1.1 محقق به دريافت فوق العاده‌هاي مورد بحث مي‌باشند، اما سازمان امور اداري و استخدامي كشور بدون توجه به صراحت مادتين 5‌و 6 بموجب بخشنامه شماره .7800‌د2. مورخ 1375.2.25 ضمن عدم اجراي موارد مذكور از زمان قانوني (1371.1.1) پرداخت فوق العاده‌هاي‌مزبور را توأماً در يك زمان مجاز ندانسته است. با عنايت به اينكه مستحضرند بخشنامه نمي‌تواند نافي قانوني باشد، لذا تقاضاي ابطال تبصره 2 بخشنامه‌سازمان امور اداري و اجراي مواد 5 و 6 را از تاريخ قانوني آن خواستارم. مدير كل دفتر امور مديريتهاي فرهنگي و آموزشي سازمان امور اداري و‌استخدامي كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 2.41.71213 مورخ 1379.1.16 اعلام داشته‌اند، براساس تبصره 2 ماده 5 قانون نظام‌هماهنگ پرداخت كاركنان دولت، استاندارد مشاغل عمومي توسط اين سازمان انجام مي‌پذيرد كه تاكنون با توجه به بخشنامه شماره 4.386 مورخ1374.8.23 استاندارد 14 شغل عمومي تعيين گرديده است. همچنين استاندارد مشاغل تخصصي بر عهده دستگاه ذيربط مي‌باشد كه در صورت ارسال‌آن به اين سازمان و تصويب مراتب مذكور پرداخت فوق العاده كارانه و فوق العاده جذب موضوع ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت به‌مشمولين مربوط با رعايت مقررات و ضوابط منعي نخواهد داشت. اضافه مي‌نمايد اين سازمان طي بخشنامه‌هاي متعدد از جمله بخشنامه شماره11.888 مورخ 1378.2.22 در خصوص استاندارد مشاغل تخصصي و احصاء مشاغل غيرقابل استاندارد توسط دستگاه‌هاي مربوط و ارسال آن به اين‌سازمان تأكيد داشته و در صورتي كه استاندارد مشاغل تخصصي سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي به اين سازمان ارسال و مورد تصويب قرار‌گرفته باشد، پرداخت وام فوق العاده كارانه و فوق العاده جذب به مستخدمين مشمول ضمن رعايت كليه ضوابط و مقررات مربوط بلامانع است. هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و روساء و‌مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.